إيران تطوي صفحة التعاون مع «الذرية» وتنتقد الدور الأوروبي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأحد، أن التعاون بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية «لم يعد ملائماً» مع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران على خلفية برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الترويكا الأوروبية خفضت من دورها في أي حلول مستقبلية، فيما أقرّ البرلمان الإيراني خطة حذف أربعة أصفار من الريال في محاولة لاحتواء تدهور العملة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وقال عراقجي «ينبغي تالياً اتخاذ قرارات جديدة، وفي رأيي أن اتفاق القاهرة لم يعد ملائماً في الوضع الراهن»، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين إيران والوكالة الذرية لتحديد طبيعة تعاونهما. وأضاف عراقجي «اتفاق القاهرة لم يعد يصلح ليشكل أساساً لتعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، لافتاً إلى أن «قراراً» بشأن العلاقة معها «سيصدر» قريباً.
وانتقد عراقجي، خلال حديثه للصحفيين بعد لقائه مع السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء الممثليات الأجنبية في طهران صباح أمس الأحد، «المطالب المفرطة وغير المعقولة» من الدول الغربية، موضحاً أن إيران سعت باستمرار إلى تقديم حلول «عادلة ومتوازنة»، لكنها قوبلت برفض وضغوط لم تُثمر سوى مزيد من التوتر.
وشدّد على أن «دور الدول الأوروبية الثلاث في المحادثات المقبلة تراجع بلا شك، كما ضعفت مبرراتها الدبلوماسية للمشاركة»، مضيفاً أن الشروط التي تداولتها وسائل الإعلام كمطالب إيرانية «لم تُبلَّغ رسمياً إلى طهران»، وأن المناقشات في الأشهر الأخيرة ركّزت فقط على الملف النووي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع الجانب الأمريكي.
وأُعيد فرض العقوبات الأممية الصارمة بعدما فعلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا «آلية الزناد» المنصوص عليها في الاتفاق، والتي سمحت بإعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق عام 2015. وحذرت طهران مراراً من أن عودة العقوبات ستؤدي إلى تعليق التعاون مع الوكالة الذرية.
ومنذ إعادة فرض العقوبات، يدعو عدد من السياسيين الإيرانيين للخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تفرض على الدول الموقعة وضع منشآتها النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية.
على صعيد آخر، وافق البرلمان الإيراني على إجراء إصلاح نقدي شامل بإزالة أربعة أصفار من العملة المحلية (تومان) خلال السنوات القليلة المقبلة لتيسير المعاملات بعد تسجيل تضخم لسنوات. ويظهر موقع بونباست دوت كوم لتتبع العملات أن التضخم الذي تجاوز 35 في المئة على مدى سنوات تسبب في هبوط العملة الإيرانية إلى مليون و150 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة، ما جعل من الصعب على الإيرانيين استيعاب الفواتير أو البيانات المالية.
وأوردت وسائل الإعلام الرسمية نبأ الموافقة أمس الأحد بعد أن تعامل البرلمان مع اعتراضات مجلس صيانة الدستور لإقرار مشروع القانون الذي كان قيد الإعداد منذ عدة سنوات. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان شمس الدين حسين للتلفزيون الرسمي «العملة ستبقى الريال والتغييرات لن تكون بين عشية وضحاها». وأضاف «أمام البنك المركزي ما يصل إلى عامين للتحضير لهذا التغيير. بعد ذلك، ستكون هناك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات سيتم خلالها تداول كلتا الفئتين». وقال حسين إن هذه الخطوة ستجعل من السهل استخدام الريال في المعاملات والحسابات، مضيفاً أن التضخم المرتفع قلل بشدة من جدوى الأوراق النقدية. (وكالات)