إيران ترفض إعادة تفعيل العقوبات الدولية.. وتندد بـ«سياسات الإكراه»

أعاد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، فرض العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، فيما رفضت طهران استخدام مجلس الأمن الدولي كأداة لتصفية الحسابات والافتئات على الحقوق المشروعة، لكنها أكدت أن الجهود الدبلوماسية أمامها مجال للتوصل إلى نتيجة إيجابية.
وقدمت كوريا الجنوبية، الرئيسة الحالية للمجلس، مشروع القرار المذكور للنظر فيه، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015). واقترحت الوثيقة استمرار العمل بنظام الإعفاء من العقوبات. ونظراً لعدم اعتماد الوثيقة، سيعيد مجلس الأمن فرض العقوبات، ومن المتوقع أن يتم ذلك في نهاية سبتمبر/أيلول الحالي.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر عملية مدتها 30 يوماً لتفعيل «آلية الزناد»، التي تعيد تلقائياً عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
واتهمت الدول الثلاث طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي. وهددت طهران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا تم تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات.
وصوت مجلس الأمن ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات. وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار، فيما وصوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
وانتقد المندوب الروسي لدى المجلس فاسيلي نبينيويا نفاق الترويكا الاوروبية التي تزعم أنها تسعى لحماية اتفاق 2015 بينما هي لم تفعل شيئاً عندما خرجت الولايات المتحدة منفردة من الاتفاق.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن الترويكا الاوروبية تستغل المنبر الدولي لخدمة أهداف غير مشروعة. وقال إن أي قرار غير قانوني لن يجعل إيران ترضخ أو تتخلى عن حقوقها المشروعة، لكنه قال إن مسار الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني لم يُغلق بعد. وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي بنظراء له أوروبيين في نيويورك خلال أيام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أعلنت إيران سحب مشروع قرار طرحته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآتها ويدعو إلى حظر التعدي على المواقع النووية، عازية ذلك إلى ضغوط من الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في الوكالة. وقدمت طهران مع الصين وروسيا وبيلاروسيا ونيكاراغوا وفنزويلا، مشروع قرار يدين الهجمات أمام المؤتمر السنوي للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إلا أن مندوب إيران رضا نجفي أبلغ الاجتماع، بأن طهران لن تطرح المشروع على التصويت. وأوضح: «أفاد عدد كبير من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية.. في اتصالات مع إيران ورعاة آخرين لمشروع القرار، بأنهم تعرضوا لضغط حاد وترهيب من الولايات المتحدة لعدم تأييد مشروع القرار».
وأبلغ عدد من الدبلوماسيين وكالة الصحافة الفرنسية، بأن واشنطن حذّرت بأنها ستخفض مساهمتها الطوعية في موازنة الوكالة في حال تبني القرار. وقال أحد الدبلوماسيين: إن «عدداً من الدول النامية التي لديها مشاريع تعاون تقني مع الوكالة، أعربت عن قلقها من هذه التهديدات».