إنهيار لليرة وعملات رقمية تغذو السوق اللبناني!

كتبت ريم الحاج لـ”رأي سياسي”

تنامى الإقبال على العملات الرقمية في السنوات الأخيرة، رغم التحذيرات من مغامرات استثماراتها طمعا في أرباح طائلة وسريعة،و قد ساعد في هذا التنامي الانهيار الاقتصادي الذي يشهده البلد منذ سنتيتن،فبعدما خسر معظم اللبنانيين وظائفهم ومع ارتفاع سعر صرف الدولار أصبح التداول في العملات الرقمية أمر يستحق المجازفة و خاصة أن مردوده “فريش دولار”
ما هي العملات الرقمية وكيف بدأت؟
العملة الرقمية Digital currency تدعى أيضا العملة المشفرة أو العملة الإفتراضية أو العملة الإلكترونية أو حتى النقود الإلكترونية وأيضا العملات المعماة وأشهرها عملة البيتكوين
كل هذه العملات تقريبا أسست ووجدت لهدف واضح ألا وهو استخدامها في الدفع الإلكتروني على الإنترنت والمعاملات التجارية وكذلك لنقل الأموال وتحويلها بسرعة من أي بلد لآخر بدون حدود ودون معيقات ودون أي حد للتحويل اليومي والآني.
و بعد استحواز عملة بيتكوين على قيمة سوقية تجاوزت تريليون دولار كيف تبدو وتيرة الإقبال على الاستثمار بها في لبنان؟
يمكن تقسيم عمليات التدول عبر ثلاثة أقسام:
تعدين العملة الرقمية، وينشط فيها أشخاص يُلقبون بعمال المناجم، يقومون بإنشاء عملات جديدة وفك الشفرات وتتبع عمليات التداول عبر تسجيلها بـ”سلاسل محاسبية” (Block chain) بواسطة أجهزة كمبيوتر تتميز بكفاءة عالية مصممة لهذه الغاية، وتستهلك طاقة كهربائية ضخمة.
“المؤثرون و الوكلاء المروجون” و هم الفئات التي تستثمر بالعملات الرقمية ويكون لديها رصيد خارجي و يتحدد دورهم كوسطاء.
الهواة من مبتدئين ومستثمرين صغار، وربما هم الفئة الأوسع، إذ لا تتعدى قيمة استثماراتهم بضع مئات الدولار، ويشتري بعضهم عملات بقيمة 10 دولارات.
كان التعدين في البداية يتم عن طريق البطاقات الرسومية، التي تستطيع تنفيذ هذه العمليات بشكل أسرع، إلا أنها تستخدم طاقة كهربائية كبيرة، ثم تم إطلاق منتج جديد ساعد في عملية التعدين، وكانت أول هذه المُنتجات هي شريحة تُعرف ب ASIC أو Application Specific Integrated Circuit تم تصميمها خصيصاً لأجل عملية التعدين، سرعت هذه الشريحة من عملية التعدين مع استهلاك طاقة أقل.
التعدين وتداول البيتكوين
ينشط في عملية التعدين الأشخاص التي لعب الحظ معها من ناحية توفر الكهرباء حولي أكثر من 20 ساعة يوميا في مناطقهم و هو أمر خيالي في لبنان يقول المستثمر اللبناني اسماعيل أنه” استثمر بداية نحو 4000 ألاف دولار ويحقق شهريا أرباحا بقيمة 350 دولار فبمجرّد تشغيل الأجهزة، تبدأ بتسجيل الأرباح، وقيمة الأرباح هذه تتعلّق بقيمة العملات الرقمية في البورصة” و عن سؤاله عن احتمالية الخسارة و مقدار الثقة في هذه العملات و بهذا النوع من التداول يقول:
“مع انهيار المصارف و خسارة اللبنانيين شقى عمرهم،ان عملية افتراضية في اليد خير من ثروة خارج متناول اليد”.
مخاطر التدول في هذه العملات و شرعيتها:

يقول الدكتور و الخبير الاقتصادي “أحمد اللقيس” لموقع الرأي السياسي أن هذه العملات ليس لها أي قاعدة و مرجعية قانونية، وبالتالي لم يتم تبنيها من أي سلطة قانونية فالمستخدم مسئول بشكل مطلق عن امواله الرقمية كما أن التذبذب في سعر العملات الرقمية يسبب قلق للكثيرين، ويجعلها اقرب لسوق المضاربات منها كعملة بديلة كما و يشدد على ضرورة امتلاك المعرفة الوافية عنه، إلى جانب بعض الملاحظات التقنية في إستخدام الجهاز ومواصفاته، والمردود الحقيقي له، وعدم الانجرار في أرقام مردود خيالية ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل بسبب أزمة الكهرباء وضعف الطاقة الكهربائية والإنترنت”، فلبنان بلد غير قادر على سدّ حاجته من أجل الإنارة… فكيف بالتعدين؟ أمّا الإنترنت فحدّث ولا حرج، ولهذا ستبقى عمليّات التعدين “في حدود الهواية والتسالي في الوقت الحالي.
أما عن شرعيتها فلا قانون يمنع التعدين و التداول في العملات الرقمية في لبنان حتى الآن و بالتالي فانها شرعية.
وعلى الرغم من تحذيرات الخبراء من خطر هذا التداول للعملات لما لها من آثار سلبية، كالاحتيال والنصب،  تبقى هذه المنصة هي الأمل الأخير للشب اللبناني لجني الأرباح بعدما عمدت الدولة على تآكل رواتبهم وحجز المصارف لودائعهم بالعملات الصعبة.