نشرت صحيفة إندبندنت مقالا كتبته نتالي ليسبونا بعنوان “الحكومة الإسرائيلية على حافة الانهيار في الوقت الذي يتطلع فيه نتنياهو إلى العودة إلى المشهد السياسي”.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يتحدث في قاعدة عسكرية إسرائيلية في مستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية يوم 5 أبريل/نيسان الجاري، وتطرق إلى التوتر الأمني الشديد والهجمات الأخيرة ضد الإسرائيليين
وتبدأ الكاتبة مقالها بالإحالة إلى أزمة انسحاب نائبة من الائتلاف الحاكم، وهي خطوة تفقد بها الحكومة المقعد الذي كانت تتفوق به على المعارضة في الكنيست.
وكانت إديت سيلمان، النائبة اليمينية في الكنيست، قد أعلنت قرارها الأربعاء.
وتأتي الأزمة بعد سلسلة من الهجمات الدامية التي شهدتها إسرائيل وأسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا، مما زاد من الضغط على الحكومة، في الوقت الذي ترفع فيه الدولة حالة التأهب القصوى بالتزامن شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة، تحسبا لاندلاع المزيد من أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ورحب رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بالخطوة وهنأ سيلمان داعيا “كل المنتخبين من قبل المعسكر الوطني للانضمام إلى إيديت والعودة إلى الوطن. وهم محل ترحيب باحترام كامل وبأذرع مفتوحة”.
ونظم نتنياهو تجمعا معارضا في القدس بعد ساعات، ووصف حكومة بينيت بأنها “ضعيفة” وتوقع سقوطها.
وتقول ليسبونا في مقالها إنه خلال اجتماع لحزب يمينا، حذر بينيت من أنهم إن لم يعملوا على استقرار الائتلاف “فالبديل سيكون إجراء انتخابات أخرى وربما المزيد من الانتخابات بعدها، والعودة إلى أيام من عدم الاستقرار الخطير لإسرائيل”.
واستشهدت سيلمان، في خطاب انسحابها من الائتلاف الحكومي، بأن ما لديها من قيم رئيسة أصبحت “لا تتفق مع الحالة الراهنة للائتلاف”، وقالت: “أنهي عضويتي في الائتلاف، وسأواصل محاولة إقناع زملائي بالعودة إلى الوطن وتشكيل حكومة يمينية. أعلم أنني لست الوحيدة التي أشعر بذلك”.
ويُعتقد على نطاق واسع أن الدافع الحقيقي وراء استقالة سيلمان من الائتلاف كانت وعود من نتنياهو بأن تتولى وزارة الصحة في حالة نجاحه في تشكيل حكومة جديدة.
ويقول ميكي زوهار، عضو الكنيست عن حزب الليكود والحليف المقرب من نتنياهو، لصحيفة إندبندنت: ” القضية لا تتعلق بسيلمان، أقنعناها أن هذا كان القرار الصحيح لإسرائيل وللشعب. ونأمل في استقالة عضو أو عضوين آخرين من يمينا وانضمامهم إلى الليكود، وهذا ما نسعى إليه حاليا”.
ويضيف: “إذا أردنا حكومة جديدة نحتاج إلى إقناع أعضاء آخرين بالانضمام إلينا، ونعمل على ذلك، سوف ننتظر ونرقب. حتى لو لم نشكل حكومة جديدة، فليس لدينا مشكلة في خوض الانتخابات، ويستطيع المواطنون أن يقرروا بأنفسهم”.
وكان نتنياهو قد تعهد بإسقاط حكومة بينيت منذ اليوم الذي انضم فيه إلى صفوف المعارضة. وتعهدت حكومة بينيت بتمرير قانون يمنع نتنياهو من قيادة إسرائيل في ظل اتهامات جنائية موجهة إليه، بيد أن الأمر غير الواضح إذا كان بينيت سيكون لديه الوقت أو الأصوات لعرقلة عودة نتنياهو أم لا.
وكانت الحكومة الائتلافية الهشة المكونة من ثمانية أحزاب مختلفة، لوسط واليسار واليمين والعرب واليهود، قد وافقت على تشكيل ائتلاف في يونيو/حزيران الماضي بعد أربعة انتخابات غير حاسمة. ومعظم الأحزاب تتبنى أيديولوجيات سياسية مختلفة للغاية، لكنهم اشتركوا في الرغبة في الإطاحة بنتنياهو بعد أكثر من 12 عاما في السلطة، ويُحسب لهم أنهم تمكنوا من تمرير أول ميزانية للدولة منذ ثلاث سنوات.
كما تمتع الائتلاف بأغلبية بفارق مقعد واحد فقط، بيد أن استقالة سيلمان يعني أن الحكومة لم تعد تمتلك الأغلبية، ولا المعارضة أيضا، ووصل الجانبان إلى طريق مسدود.
وتقول الكاتبة إنه يجري حاليا الترويج لفكرة انتخابات مبكرة على أنها النتيجة المرجحة، مما يعني أن يائير لابيد سيتولى رئاسة الوزراء بصفة مؤقتة بموجب اتفاق الائتلاف.
وقد لا يحدث ذلك بهذه السرعة طالما لا توجد استقالات أخرى في حزب بينيت. وسيجد بينيت صعوبة في تمرير جدول أعماله التشريعي بدون أغلبية، ويبدو أنه من غير المحتمل أن يكون قادرا على الصمود لمدة 16 شهرا، إذ يكفي وجود نائب واحد يخرج عن المسار ليساعد نتنياهو في الفوز بحجب الثقة والدخول في انتخابات جديدة.
بيد أن كل ذلك رهن عودة انعقاد البرلمان الإسرائيلي بعد إجازة تتزامن مع شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة، وهو ما يمنح بينيت بعض الوقت لدراسة لوحة الشطرنج السياسية ومعرفة خطوته المقبلة.
