«إنتل» تخفض 15% من موظفيها وتعلق توزيع الأرباح لوقف الخسائر
قالت «إنتل»، الشركة المصنعة للرقائق، يوم الخميس، إنها ستخفض أكثر من 15 في المائة من قوتها العاملة، أي نحو 17.5 ألف شخص، وتعلق توزيعات أرباحها اعتباراً من الربع الرابع، وذلك في إطار سعيها لإعادة هيكلة أعمالها التي تتكبد خسائر، خاصة في مجال التصنيع.
وأعلنت الشركة أن إيراداتها للربع الثالث ستكون أقل من توقعات السوق؛ حيث تعاني من تراجع الإنفاق على شرائح مراكز البيانات التقليدية وتركيزها على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تتأخر فيها عن منافسيها، وفق «رويترز».
كما أعلنت الشركة عن خفض قيمة سهمها بنسبة 20 في المائة بعد انتهاء جلسة التداول، ما أدى إلى تآكل أكثر من 24 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وهذه النتائج لم تؤثر على صناعة الرقائق بشكل عام؛ حيث ارتفعت أسهم شركتي «إنفيديا» و«إيه إم دي» بعد انتهاء جلسة التداول، مما يؤكد موقعهما القوي للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي وميزة «إنتل» التنافسية الأقل.
وقال الرئيس التنفيذي بات غيلسنجر لـ«رويترز» في مقابلة، متحدثاً عن تخفيضات الوظائف: «أحتاج إلى عدد أقل من الأشخاص في المقر الرئيسي، والمزيد من الأشخاص في الميدان، لدعم العملاء». وعن تعليق توزيعات الأرباح، قال: «هدفنا هو… دفع توزيعات أرباح تنافسية بمرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، مع التركيز على تعزيز الميزانية، وتقليص الديون».
وقالت «إنتل»، التي وظفت أكثر من 116 ألف شخص اعتباراً من 29 يونيو (حزيران)، باستثناء بعض الشركات التابعة، إن غالبية تخفيضات الوظائف ستكتمل بحلول نهاية عام 2024. وفي أبريل (نيسان)، أعلنت عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 12.5 سنت للسهم.
وتمر شركة «إنتل» بخطة تحول، تركز على تطوير معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وبناء قدراتها التصنيعية؛ حيث تهدف إلى استعادة الميزة التكنولوجية التي فقدتها لصالح شركة «تس إس إم سي» التايوانية، أكبر شركة تصنيع رقائق إلكترونية في العالم.
وقد أدى الدفع لتنشيط أعمال مصانع الصب تحت قيادة غيلسنجر إلى زيادة تكاليف «إنتل» وضغط على هوامش الربح. ومؤخراً، قالت شركة تصنيع الرقائق إنها ستخفض التكاليف.
ويوم الخميس، أعلنت «إنتل» أنها ستخفض نفقات التشغيل وتقلل من الإنفاق الرأسمالي بأكثر من 10 مليارات دولار في عام 2025، وهو أكثر مما خططت له في البداية.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «رننج بوينت كابيتال»، مايكل شولمان: «تُظهر خطة خفض التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار أن الإدارة على استعداد لاتخاذ تدابير قوية وجذرية لتصحيح المسار وإصلاح المشاكل. لكننا جميعاً نتساءل: هل هذا كافٍ؟ وهل هو رد فعل متأخر بعض الشيء نظراً لأن الرئيس التنفيذي غيلسنجر كان على رأس القيادة لأكثر من ثلاث سنوات؟
وبلغت سيولة «إنتل» من النقد وما يعادله 11.29 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي الالتزامات الجارية نحو 32 مليار دولار حتى 29 يونيو. وتسبب تأخر «إنتل» في سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي بانخفاض أسهمها بأكثر من 40 في المائة حتى الآن هذا العام.
وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن «إنتل» تتوقع إيرادات تتراوح بين 12.5 مليار دولار و13.5 مليار دولار للربع الثالث، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغة 14.35 مليار دولار. وتوقعت هامشاً إجمالياً معدلاً بنسبة 38 في المائة، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 45.7 في المائة.
خفض النفقات الرأسمالية
يعتقد المحللون أن خطة «إنتل» لتحويل أعمال مصانع الدوائر المتكاملة ستستغرق سنوات لتحقيقها، ويتوقعون أن تحتفظ «تس إس إم سي» على تقدمها في السنوات المقبلة، حتى مع قيام «إنتل» بتكثيف إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي لأجهزة الكومبيوتر الشخصية.
ونما قطاع رقاقات الكومبيوتر الشخصي بنسبة 9 في المائة في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو.
وقال كبير المحللين في شركة «TECHnalysis Research»، بوب أودونيل: «المفارقة هي أن معالجاتهم الأولى المخصصة لأجهزة الكومبيوتر الشخصية القائمة على الذكاء الاصطناعي تُباع بشكل أفضل بكثير من المتوقع. لكن المشكلة تكمن في أن تكاليف هذه الرقاقات أعلى بكثير، مما يعني أن ربحيتها ليست كبيرة».
وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع أعمال مراكز البيانات يعزز حقيقة أنه بينما تشتري الشركات الكثير من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فإن الغالبية العظمى هي لوحدات معالجة الرسومات غير الخاصة بـ«إنتل»، في إشارة إلى وحدات معالجة الرسومات التي تبيعها شركة «إنفيديا».
وانخفضت أعمال مراكز البيانات لدى «إنتل» بنسبة 3 في المائة في الربع.
وقال كبير المسؤولين الماليين ديفيد زينسنر في مكالمة بعد الإعلان عن الأرباح إن الشركة المصنعة للرقائق تتوقع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والتجاري في الربع الحالي، خاصة في الصين.
وأضاف أن تراخيص التصدير التي تم إلغاؤها في مايو (أيار) أضرت أيضاً بأعمال «إنتل» في الصين في الربع الثاني. وكانت «إنتل» قد قالت في مايو إن مبيعاتها هناك ستتأثر بعد أن ألغت واشنطن بعض تراخيص التصدير الممنوحة لها في الصين.
كما تعمل «إنتل» على خفض الاستثمارات.
وتتوقع خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 17 في المائة في عام 2025 على أساس سنوي إلى 21.5 مليار دولار. وتتوقع أن تظل هذه التكاليف مستقرة تقريباً في عام 2024.
