كارول سلوم.
خاص رأي سياسي…
حسم وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي مصير الامتحانات الرسمية للعام الحالي، بالإعلان عن جدول مواعيدها .وبذلك يكون قد قطع الشك باليقين بالنسبة إلى إجرائها . وجاء هذا الإعلان مترافقا مع قرار ممهور بتوقيعه بشأن المواد الاختيارية لصفوف الشهادات الرسمية واعقب ذلك الاعلان عن مضامين التعليمية للدروس المطلوبة في هذه الامتحانات أو ما يعرف بتقليص المناهج في المواد التي يمتحن فيها الطلاب.
ووفق المواعيد المقررة ، فإن امتحان الشهادة المتوسطة البروفيه لدورة العام ٢٠٢٣ العادية ، حدد بيومي السادس والثامن من شهر تموز المقبل، في حين يمتحن طلاب الشهادة الثانوية بالفروع الأربعة العلوم العامة وعلوم الحياة والاجتماع والإقتصاد والآداب والانسانيات في ١٠ و ١١ و ١٣ تموز .
قرار وزير التربية جاء في أعقاب سلسلة اجتماعات تربوية بمشاركة المعنيين بالملف ووسط اعتراض ممثلي التعليم الخاص على نقطة تقليص المناهج لا سيما أن المدارس الخاصة تمكنت من تغطية كل ما هو مطلوب منها في مضامين الدروس ومطالبتها باجراء امتحانات منفصلة عن القطاع الرسمي . اما من جهة المدارس الرسمية التي دخل اساتذتها في إضراب لم يعودوا عنه الا مؤخرا فان المسألة مختلفة ، اذ تقرر تقليص الدروس بهدف تمكين هذه المدارس من انجاز البرنامج قبل انتهاء العام الدراسي في منتصف حزيران المقبل وإجراء الامتحانات الرسمية.
لكن ما سُرّب من معلومات أوحى ان ما قام به الوزير بإعلانه مواعيد هذه الامتحانات وخيار انتقاء المواد هدف إلى الضغط على الأساتذة للاسراع في إنجاز المنهاج ، مع العلم ان البعض منهم شكا عبر “رأي سياسي ” من اشكالية تتصل بالقدرة على الانتهاء من تغطية جميع الدروس لا سيما صفوف شهادة الثانوية العامة حتى وان حددت قبيل منتصف شهر تموز المقبل .
وفي هذا السياق ، أكدت مصادر تربوية لموقعنا أنه بعد صدور مواعيد هذه الامتحانات والتي أصبحت المدارس الرسمية والخاصة على بيّنة منها ، يتركز الاهتمام على مواكبة وإعداد الطلاب لها ، وقالت إنّ الوزارة قامت بواجباتها ولا تزال والمهم مشاركة المعنيين في تمرير هذه الامتحانات التي تعدّ أكثر من ضرورية للطلاب .
ورداً على سؤال عن الاعتمادات المالية لاجراء الامتحانات ، أشارت المصادر نفسها إلى أنها جاهزة ولا خشية من ذلك ، مؤكدة أن اجتماعات متتالية عقدت وستعقد من أجل تنسيق الموضوع .
وعمّا إذا كانت المدارس الرسمية قادرة على إنهاء المناهج المطلوبة، لفتت إلى أن هناك أكثر من شهر ونصف وبالتالي من الممكن إنهاء الدروس، كما أن لجوء الطلاب إلى المواد الاختيارية سيسهل الأمر دون أن يعني عدم تغطية المواد الأخرى في المدارس الرسمية .
اما بالنسبة الى عودة الاساتذة عن الاضراب، فذاك أمر لا يعرفه أحد حتى الأساتذة انفسهم وفق قول أحدهم ل”رأي سياسي”، لا سيما اننا نعيش في بلد غير مستقر، في وقت يُجمع الأساتذة على أهمية إنقاذ العام الدراسي ومستقبل الطلاب .
وفي تصريح لموقعنا ، قال الأمين العام للعام للمدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب يوسف نصر، إن صدور مواعيد امتحانات الشهادات الرسمية وضع حداً للغط الحاصل بشأن مصيرها،مبدياً ارتياحه لقرار وزير التربية باجرائها ، لأنه يشكل عامل اطمئنان للمؤسسات التربوية والأهالي والطلاب ويدفعهم إلى الانكباب للتخصير الجدي للامتحانات كما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم .
وأكد الاب نصر أن هناك مسؤولية أمام المؤسسات التربوية لاعداد الطلاب وتأهيلهم لاجراء هذه الامتحانات داعياً إلى التفكير بايجابية بهذه الامتحانات التي لا غنى عنها ، وتعدّ جواز مرور للطالب للانتقال من مرحلة إلى أخرى لاسيما للطالب الثانوي الذي ينتقل من المدرسة إلى الجامعة.
ومن هنا ، فإلى الامتحانات الرسمية در .. هذا اذا لم تلقى مصير الانتخابات البلدية والاختيارية …
