أعلنت الرئاسة الجزائرية إلغاء ضرائب ورسوم وتجميد أخرى، وردت في قانون الموازنة العامة 2022، وتسببت في ارتفاع أسعار مواد غذائية ومنتجات إلكترونية.
جاء ذلك، وفق بيان لمجلس الوزراء الجزائري بحضور الرئيس عبد المجيد تبون، اطلعت الاناضول على نسخة منه.
وورد في البيان أن تبون وجه “بتجميد كل الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، لا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية”.
وأضاف البيان: “تم إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف الجوالة الفردية وأجهزة الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة”.
