إقفال باب الترّشح لانتخابات الكويت على 255 مترشحاً بينهم 14 سيدة

مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الكويت، اليوم الأربعاء، أعلنت إدارة شؤون الانتخابات أن عدد المتقدمين للترشح لخوض الانتخابات في الدوائر الخمس، بلغ 258 متقدماً، تنازل 3 منهم ليغلق الباب على 255 مترشحاً بينهم 14 سيدة.

وشهد اليوم العاشر والأخير تسجيل 37 مترشحاً بينهم 7 سيدات، وهو أكبر عدد يومي منذ بدء التسجيل في الرابع من الشهر الحالي.

وسجلت «الدائرة الرابعة» العدد الأكبر من المتقدمين، بـ68 مرشحاً (بينهم سيدتان)، تليها «الدائرة الثانية» بـ53 (بينهم سيدتان)، ثم «الخامسة» بـ50 مرشحاً (بينهم سيدة واحدة)، ثم «الدائرة الأولى» بـ47 مرشحاً (بينهم سيدة واحدة)، وجاءت «الدائرة الثالثة» بـ37 مرشحاً (بينهم 8 سيدات).

يذكر أن آخر انتخابات برلمانية شهدتها الكويت، في العام 2023 بلغ عدد المرشحين 207 مرشحين بينهم 15 سيدة.

الشطب

ومن المقرر أن تباشر لجنة الشطب الخاصة بالمرشحين أعمالها للتأكد من استيفاء المتقدمين للشروط اللازمة للترشح، والخلو من الموانع المقيدة لمزاولة العمل السياسي، وهي لجنة قضائية تعمل بمشاركة وزارة الداخلية، ويحق للمشطوبين الطعن أمام القضاء خلال فترة زمنية محددة.

وفي 22 فبراير (شباط) الماضي صدر مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، نصّ على وقف العمل بأحكام «قانون مفوضية الانتخابات» مؤقتاً حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ونصّ المرسوم بشأن تنظم انتخابات مجلس الأمة 2024 على أنه: يحرم من الانتخاب كل مَن أُدين بحكم بات في عقوبة أو جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية «ما لم يرد إليه اعتباره».

وأشارت المذكرة التوضيحية إلى أن المرسوم بقانون يراعي عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة، مع الحفاظ على كل الضمانات والمكتسبات التي أقرّها القانون الموقوف مؤقتاً، ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية، ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان مَن أُدين بحكم بات في عقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما دام رُدّ إليه اعتباره.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أصدر قراراً بتحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة. وبحسب القرار، بلغ عدد اللجان الانتخابية 759 لجنة بواقع 93 لجنة في الدائرة الأولى، وفي الدائرة الثانية 91 لجنة، والدائرة الثالثة 135 لجنة والرابعة 201 لجنة والخامسة 239 لجنة.

انتخابات رمضان

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الأمة 2024 يوم الخميس 4 أبريل (نيسان) المقبل، والذي يصادف يوم 25 رمضان، وهي المرة الثانية التي تتم فيها انتخابات برلمانية في الكويت خلال شهر رمضان. حيث سبق أن نظمت انتخابات مجلس الأمة 2013 في يوم السبت 27 يوليو (تموز) 2013، حيث صادف يوم 19 رمضان.

حاضرون وغائبون

وفي حين سجل النواب السابقون في مجلس الأمة حضورهم في الانتخابات الحالية، أبرزهم رئيس المجلس السابق أحمد السعدون، والأسبق مرزوق الغانم، شهدت عمليات التسجيل دخول أسماء غابت عن الدورة السابقة بينهم بدر الداهوم وعبيد الوسمي، وصالح عاشور، كما يغيب عن المشاركة في انتخابات «أمة 2024» النائب الدكتور حسن جوهر، الذي أعلن قبل ساعات من إغلاق التسجيل أنه لن يخوض هذه الانتخابات، قائلاً: «تشرفت بتمثيل كافة أطياف الشعب واجتهدت للدفاع عن ثوابته على مدى ثلاثة عقود من العمل البرلماني»، معرباً عن ثقته «بوعي ووفاء الشعب في الانتصار للخريطة التشريعية التي جمعت الكويت ونوابها على استحقاقات الإصلاح ومشاريع التنمية ومحاربة الفساد والمفسدين تأسيساً لثقافة جديدة للعمل الجماعي».

الثوابت الدستورية

وهذه هي أول انتخابات نيابية تشهدها الكويت منذ تسلم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد السلطة في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك هي الأولى في حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وتأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أعوام شهدت خلالها البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تمّ خلالها حلّ مجلس الأمة مرتين في عهد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، وفي 15 فبراير 2024 أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح مرسوماً بحل مجلس الأمة 2023 بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.

وكان الأمير الشيخ مشعل الأحمد في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، يوم 20 ديسمبر الماضي، قد شنّ هجوماً شديداً على الحكومة و«مجلس الأمة»، متهماً إياهما بالتواطؤ في الإضرار بمصالح البلاد.