إفتتاحية اليوم: متضرروا الحرب خائفون من تأخر عملية الإعمار
يشكل ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية على لبنان، التحدي الأول للحكومة في ما خص الأولويات التي ستعمل عليها بعد نيل ثقة مجلس النواب على اساس البيان الوزاري الذي سيقره مجلس الوزراء في جلسة يعقدها عصر اليوم في قصر بعبدا، ليتسنى له ارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وفي تقديرات أولية يحتاج لبنان لأكثر من 7 مليارات دولار، حيث تعرّضت 100 ألف وحدة سكنية للتدمير بشكل كلي أو جزئي، و37 بلدة جنوبية للتدمير بالكامل، وبما ان لبنان لا يملك القدرة على إعادة الإعمار فإنه يتطلع الى اشقائه العرب والمجتمع الدولي طلباً للمساعدة، غير أن المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص تلك الجهات القادرة على دعم إعادة الإعمار، تشترط التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701، والشروع في ورشة الاصلاحات، وهذا ما ستحاول الحكومة القيام به لتحوز على ثقة المجتمع الدولي ونيل رضاه، لكي يفتح خزائنه لتقديم الدعم اللازم.
عمليا لم يصدر الى الآن أي إعلان رسمي بالنسبة إلى إعادة الإعمار، كون ان كل من هو في موقع القرار يعي أن الدولة لا تستطيع القيام بذلك من دون ان يحصل لبنان على تمويل من الخارج لأن البلد منهار اقتصاديًا، ولا تملك الدولة اللبنانية القدرة لتحمّل مثل هذه الأعباء.
والمستغرب انه رغم مرور اشهر على وقف الحرب لم يجر مسح كامل للأضرار في كل المناطق اللبنانية لمعرفة حجمها ونوعيتها، ولم تضع الحكومة السابقة اي خطة ، بل هناك تقييم أولي لعدد الوحدات السكنية وغير السكنية المدمرة والمتضررة، والحاجة الآن ملحة لتحديد الأولويات في عملية إعادة الإعمار ووضع خطة متكاملة ودراسة تقنية لكيفية التعامل مع المساحات المدمّرة، سواء لناحية إعادة إعمارها أو لناحية التعقيدات القانونية المتصلة بحقوق الملكية.
وحيال ذلك يتوقع ان يصار في حال رفعت الضغوط التي ما تزال موجودة على لبنان، الى عقد مؤتمر دولي، ربما تدعو اليه باريس بغية جمع هبات ومساعدات مالية وعينية توظف لإعادة الإعمار، في ظل مخاوف شعبية من أن يطول هذا الأمر، مع الاشارة هنا الى ان العديد من المتضررين يتردد في بدء أعمال الترميم بسبب مخاوف من عدم استرداد تكاليفهم من جهة، ومن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع تصاعد الخروقات الإسرائيلية المستمرة من جهة أخرى.
