إعادة انتخاب ماكرون تفعّل مبادرته اللبنانية بمواصفات أكثر تشدُّداً

أكدت مصادر سياسية لـصحيفة “الشرق الأوسط” أن فرنسا ما قبل إعادة انتخاب ايمانويل ماكرون لولاية رئاسية ثانية هي غيرها الآن بعد التجديد له، وهذا ما يوفّر له مجموعة من الأوراق الضاغطة التي يستخدمها لتعويم المبادرة الفرنسية ومن موقع القوة هذه المرة.

وقالت المصادر إن تلكؤ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في تشريع ما التزمت به من بنود إصلاحية يتيح لباريس استخدامها للضغط من أجل تسريع تشكيل حكومة جديدة ما بعد إجراء الانتخابات النيابية وعدم ربطها بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال عون فور انتهاء ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن لبنان الذي يقف على حافة الانفجار الشامل لا يستطيع أن يتحمل التمديد للحكومة الحالية فور الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية لأنها ستتحول حكماً إلى حكومة تصريف أعمال ترفع من منسوب التأزُّم بغياب الحلول لوقف الانفجار، وتؤكد أن ماكرون باقٍ على تعهداته ولن يتخلى عن إنقاذ لبنان وهو أدرج الاهتمام به على جدول أولوياته، وأن إطلاق الضوء الأخضر لبدء صرف ما أقرّه الصندوق المشترك السعودي – الفرنسي من مساعدات للمؤسسات التربوية والصحية ومن دعم للأسلاك الأمنية والعسكرية هو تأكيد على عزم المملكة العربية السعودية وفرنسا على عدم ترك لبنان يقلّع شوكه بيديه.
ورأت المصادر بأن تعذُّر إقرار الكابيتال كونترول لوضع ضوابط استثنائية بالتلازم مع استحالة إقرار خطة التعافي المالي يعزز اندفاع باريس لاستخدام نفوذها لتشكيل حكومة جديدة غير الحالية التي تحوّلت قبل انتهاء ولاية البرلمان في 21 مايو (أيار) المقبل إلى حكومة تصريف الأعمال أسوة بالمجلس النيابي الذي أنهى ولايته التشريعية قبل أوانها بعد أن أخفقت اللجان المشتركة في إعادة النظر بالكابيتال كونترول لأن النواب ليسوا في وارد أن يتحمّلوا الأثقال السياسية المترتبة على إقراره خوفاً من ردود الفعل الشعبية حيال شطب ودائع المودعين في المصارف حتى لو كانوا من صغار المودعين، فيما يستعد أكثر من نصف النواب لخوض الانتخابات.
وفي هذا السياق، تسأل المصادر نفسها إذا كان المجلس النيابي العتيد سيدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة قبل زيارة البابا فرنسيس المقررة للبنان يومي 12 و13 يونيو (حزيران)، المقبل مع أنه من السابق لأوانه الغوص منذ الآن في تشكيلها قبل التأكد من ميزان القوى في البرلمان العتيد. كما تسأل: هل سيأخذ تشكيل الحكومة بعين الاعتبار ميزان القوى الجديد الذي يميل لصالح احتفاظ الأكثرية النيابية الحالية بمواقعها في البرلمان العتيد، وماذا سيكون رد فعل الكتل النيابية المعارضة أكانت تنتمي إلى القوى السياسية التقليدية أو منبثقة عن القوى الثورية والتغييرية؟