إطلاق التطبيق الالكتروني الرسمي لتسعيرة المحروقات
أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال مؤتمر صحفي، عن التطبيق الالكتروني الرسمي لتسعيرة المحروقات، وهو “Lebanese Fuel Pricing”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الطاقة، حيث لفت إلى أنكم “دعيتكم كي نشهد سويًا على إطلاق التطبيق الالكتروني لتسعيرة المحروقات، التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه، والتي تشمل أسعار البنزين 95 أوكتان والبنزين 98 أوكتان والمازوت والغاز المنزلي”.
وأشار فياض، إلى أنّ “هذه الخطوة هي مرحلة جديدة ومتقدمة من مسيرة قطاع المحروقات، التي بدأناها في الوزارة منذ تولي الحكومة مهامها في أيلول 2021”.
واعتبر أنّ “الدعم غير المباشر الذي كان يطال قطاع المحروقات في لبنان عبر تثبيت سعر الدولار على 1500 ليرة، كبّد الخزينة مبالغ سنويّة هائلة دون أن يستهدف بالضرورة الفقراء وذوي الدخل المحدود فقط. وبعد أن انهار سعر صرف الليرة أصبح دعم المحروقات لإبقائه دون السقوف المرتفعة مكلفاً جداً ويفرغ البلاد من العملة الصعبة”.
ولفت فياض، إلى أنّه “أمام هذا الواقع، بدأنا في الوزارة بعملية رفع تدريجي للدعم على دولار المحروقات، حتى وصلنا لإزالته بالكامل هذا الدعم بالكامل وأصبحت الأسعار مرتبطة مباشرةً بسعر النفط العالمي من جهة وبسعر دولار السوق من جهة أخرى”.
وذكر أنّ “هذه الاجراءات وفّرت من استنزاف احتياطي مصرف لبنان أكتر من 300 مليون دولار شهريًا، وألغت الطوابير أمام محطات المحروقات والتي لطالما شكلت مشكلة كبيرة. لكن التقلبات الكبيرة اللي شهدها سوق القطع وارتفاع سعر صرف الدولار أو انخفاضه آلاف الليرات في اليوم الواحد كان له تأثيرات سلبية كبيرة على الشركات والموزعين والمحطات حينًا وعلى المواطن أحياناً كثيرة مما دفع بنا الى إصدار التسعيرة عدة مرات في الأسبوع بدايةً ثم عدة مرات في اليوم حالياً”.
وأوضح أنّ “هذا الامر أدّى بنا، بعد التشاور مع المعنيين في القطاع وبعد أخد رأي الجهات الرقابية في الدولة كمجلس شورى الدولة وغيرها، الى اتخاذ قرار بإعداد تطبيق الكتروني سهل وشفاف ويمكن أن يكون بمتناول الجميع، مما يبسّط إجراءات التسعير على الإدارة عن طريق التجاوب السريع مع تقلبات السوق من جهة، ويساعد الشركات والموزعين والمحطات على المحافظة على هامش ربحهم القانوني من جهة ثانية، والأهم أنه يمكّن المواطن من الإطلاع على الأسعار مباشرةً ويسهل له أموره ويمكنه أيضاً من معرفة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الواردة بالتطبيق أو من عدمه”.
