إستكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030

 إستكملت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية، بالجلسة التاسعة تحت عنوان “الاعتراف بحقوق المواطنة للمرأة والوصول الى العدالة واعتماد الإصلاحات التشريعية والاجرائية الضرورية” وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية ضمن مشروعها المشترك مع منظمة “أبعاد”.

شارك في اللقاء رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان رايتشيل دور-ويكس، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان تانيا كريستيانسن،  رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني العميد جو حداد، رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني العقيد مروى سعود، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور فادي جرجس، المديرة التنفيذية لمنظمة “أبعاد” غيدا عناني، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
 
وألقت كلودين عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “عندما نتكلم عن حقوق المرأة لا نعني غير حقوق الإنسان. واحترام حقوق الإنسان هو معيار للتطور الحضاري التي وصلت إليه المجتمعات، وكل مرة تنتهك فيها هذه الحقوق في أي بلد كان، تسجل فيها خطوة إلى الوراء للإنسانية. في ديباجة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو التي صادق عليها لبنان، تشير الدول الأطراف في الإتفاقية، إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وعقبه أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية. وتقر الديباجة أنه على الرغم من الجهود المختلفة التي بذلتها الأمم المتحدة فإن: “لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة”.
 
اضافت: “رمت إتفاقية سيداو إلى إزالة هذا التمييز عبر التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لذلك، ومنها الإلتزام بمنح المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون (المادة 15 من الإتفاقية) بما فيها القوانين الناظمة للعلاقات الأسرية (المادة 16) من الإتفاقية. لقد تعهد لبنان بالعمل بهذه الإتفاقية مع التحفظ على الإلتزام بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل، فيما يتعلق بجنسية أطفالها، وعلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الزواج. ذلك مع أن الدستور يعلن التزام لبنان بمواثيق منظمة الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد أن الدولة “تجسد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء”، ومع أنه يؤكد أيضا على أن ” كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون  الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”.
 
واعتبرت ان “التناقض القائم بين المبادئ الدستورية والتحفظات على اتفاقية سيداو، يعكس في الواقع التناقض القائم في لبنان بين الأحكام الدستورية والنصوص القانونية المعمول بها. فالجذور التي نشأ منها القانون في لبنان، تعود إلى حقبات تاريخية متعاقبة، نضجت خلالها مفاهيم حقوقية مختلفة للشخصية الإنسانية للمرأة وللرجل، كما للدولة ولمواطناتها ولمواطنيها. وفيما أقدم المشترع اللبناني على ورشة تحديث، تناولت قواعد التعامل الإقتصادي والتجاري والمصرفي، ظلت جهوده محدودة في ما يتعلق بحقوق المواطنة للمرأة، ونقل الجنسية إلى أولادها. إذ بقي مرتبكاً مفهوم الإنتماء الوطني وتنافسه مع مفهوم الإنتماء الطائفي الذي تتناقله الأسر بحسب النمط البطريركي، فيتم تسجيل الأولاد بالضرورة على مذهب الوالد. ولغاية اليوم، لم يتضح بعد ما هو مضمون “النظام العام” الذي يأتي ذكره في عدد من المواد في الدستور، والذي ينبغي على المذاهب الدينية أن تحترمه في إقامة الشعائر وفي ممارسة حرية التعليم”.
 
وتابعت: “للقانون أن يرسي قواعد التعامل البشري بحسب الحاجات في كل مجتمع، وله أيضا أن يصحح الإختلال في العلاقات البشرية، لضمان إرسائها على قواعد العدالة والمساواة وعدم التمييز في الحقوق. لذا يأتي تنزيه القوانين من الأحكام المجحفة بحقوق النساء، وإقرار قوانين جديدة تضمن لهنّ فرصاً متساوية للفرص المتاحة للرجال في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية، في أولويات العمل لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين”.
 
وقدّمت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية المحامية غادة جنبلاط عرضاً حول أبرز المحاور المقترح تضمينها في الاستراتيجية ومن أبرزها: “سحب تحفظ لبنان على بعض الفقرات من اتفاقية سيداو، العمل على إقرار قانون مدني يحدّد السنّ الأدنى للزواج، واعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري، وشمول الحماية جميع الأطفال القاصرين للمرأة المعنّفة. كذلك تعديل القانون بغية توفير الحماية وتأمين إعادة التأهيل لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، إضافة الى اعتماد قانون بشأن العنف لحماية المرأة الناشطة سياسياً ومعالجة حالات مكتومي ومكتومات القيد في لبنان”.