إدغار معلوف لـ “رأي سياسي”: لا خطة اصلاحية في الموازنة وعدم اقرارها تهرّب من المسؤولية
خاص “رأي سياسي”
بعد بحثٍ استمرّ لمدة ساعتين ونصف، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب القانوني المرتبط بعدد النواب الحاضرين خلالها.
وتم خلال الجلسة اقرار مجموعة قوانين أبرزها:
1- مرسوم رقم 1713: إعادة القانون الرامي الى ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم.
2- مرسوم رقم 1714: إعادة القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.
3- مرسوم رقم 1715: إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
وفي هذا الاطار تحدث عضو كتلة “لبنان القوي” النائب إدغار معلوف لـ “رأي سياسي” معتبرا ان “الجلسة النيابية بدأت وانتهت بسياقها الطبيعي، وكغيرها من الجلسات تم خلالها اقرار بعض القوانين في حين ان قوانين أخرى تم تحويلها الى اللجان لدراستها بشكل مفصّل.
وفقدان النصاب يمكن اعتباره تقنيا لا سياسيا، اذ انه جاء بعد انتهاء اقرار القوانين التي تم دراستها سابقا في اللجان”.
وعن الموازنة العامة للعام 2022، أكد معلوف ” انها لم تصل حتى اللحظة الى المجلس النيابي حتى يتم دراستها والتعليق على تفاصيلها وبنودها، لكن وبشكل عام كنا نتمنى لو أنها اتت ضمن خطة عامة للاصلاح، فعندها كان من الممكن التعاطي مع بنودها كبنود مرحلية تهدف الى الوصول الى برّ أمان اقتصادي ومالي”.
وأضاف “قد نستطيع جميعا تحمّل الأوجاع والآلام ان أدركنا ان هناك خطة قد تنتشلنا مما نحن فيه بغضون مدة زمنية محددة، لكن فرض بعض البنود بطريقة عشوائية ودون وضعها في اطار اصلاحيّ عام قد لا يبدو مقبولا من قبل النواب والمواطنين في آن معا”.
وختم معلوف معتبرا انه “على الرغم من كل الشوائب الممكنة لا بد من العمل على اقرار الموازنة، فعدم اقرارها قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية يمكن وضعه في اطار الشعبوية والتهرّب من المسؤولية.
