إدانة خليجية وإسلامية لاستهداف «الاحتلال الإسرائيلي» مقراً لقطر في غزة

أدانت دول ومنظمات خليجية وإسلامية، الاثنين، بأشد العبارات، الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، عادةً ذلك امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر، مجددةً مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر.

من جانبه، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن هذا القصف دليل آخر على وحشية ورعونة قوات الاحتلال واستمرارها بخرق المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن الآلة العسكرية الإسرائيلية باستهدافها مقر اللجنة والمستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ الإيواء، تؤكد عدم اكتراثها لأرواح المدنيين الأبرياء واستهدافها لهم بشكل مباشر.

وأشاد بالدور الجلي للجنة القطرية وإسهاماتها الكبيرة في عمليات إعادة إعمار القطاع، منوهاً بأن استهدافها يوضح نية قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية للقطاع والمؤسسات القائمة عليها، ومشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بدُوَله ومؤسساته كافة للتدخل بشكل مباشر لإنهاء الأزمة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح الممرات الآمنة بشكل عاجل لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة.

وأكد البديوي وقوف دول المجلس مع الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها، عدّت منظمة التعاون الإسلامي القصف في إطار عدوان قوات الاحتلال العسكري المتواصل الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية في قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، والجامعات، ودور العبادة، والمباني السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي للتدخل وحمل إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي كان آخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي يطالب بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والمرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، وإتاحة الوصول الفوري والآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

من ناحيتها، عدّت وزارة الخارجية القطرية هذا الاعتداء امتداداً لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي شملت أيضاً المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين، مؤكدة أن القصف هو امتداد أيضاً لسياسة استهداف الإنسان، «خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر».

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي عاجلاً لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية، مطالبةً الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة، ومؤكدة أن ذلك لا يمكن القبول به، تحت أي تبرير.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الكويتية إن ما قامت به قوات الاحتلال من عمل شنيع ضد اللجنة القطرية التي تعنى بإعادة الإعمار يكرس الأعمال العدائية التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير آبهة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمطالبات الدولية بوقف إطلاق النار، مجددة مطالبة الكويت لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوم بها تحت تبريرات وأكاذيب مكشوفة للعالم، ومشددةً على دعمها ومساندتها لكل الجهود التي تؤدي إلى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بكل الوسائل، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

في السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية العمانية أن هذا الاعتداء يعد خرقاً جديداً وسافراً للقانون الدولي، واستمراراً للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني واستهتاره الصارخ بالمشاعر الإنسانية والقانون الإنساني الدولي، منوهة بأنه يستوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية إلزامية ورادعة تحقيقاً للإرادة الدولية في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإسعاف سكان قطاع غزة باحتياجاتهم الإنسانية كافة من وقود وماء وغذاء ودواء، فضلاً عن إعادة الإعمار والبناء.

بدورها، شددت وزارة الخارجية الإماراتية على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى المدنيين في القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وأهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.