إجراءات صينية تدفع النفط لأعلى مستوى خلال 10 أشهر.

وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال 10 أشهر اليوم الجمعة بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياط النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، وسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالمياً.
وارتفع “خام برنت” 46 سنتاً بما يعادل 0.5 في المئة إلى 94.16 دولار للبرميل، في حين زاد “خام غرب تكساس الوسيط الأميركي” 0.6 في المئة إلى 90.74 دولار، وهذا أعلى مستوى تداول للخامين القياسيين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

إجراءات “المركزي الصيني”

في غضون ذلك قال البنك المركزي الصيني أمس الخميس إنه سيخفض حجم الأموال النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطات إلزامية للمرة الثانية هذا العام، بهدف تعزيز السيولة.
وفي وقت سابق اليوم جدد البنك القروض المتوسطة الأجل المستحقة السداد لضخ مزيد من السيولة في النظام المالي، مع الحفاظ على سعر الفائدة من دون تغيير.

وفي تلك الأثناء نما الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة فاقت التوقعات خلال أغسطس الماضي، مما يشير إلى أن موجة إجراءات الدعم الأخيرة ربما بدأت في تحقيق الاستقرار للتعافي الاقتصادي المتعثر.

إنتاج الصين يفوق التوقعات

وارتفع الإنتاج الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة 4.5 في المئة خلال أغسطس الماضي مقارنة بعام 2022، متسارعاً من 3.7 في المئة خلال يوليو(تموز) الماضي.
وزادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بوتيرة أسرع بلغت 4.6 في المئة خلال أغسطس الماضي بدعم من موسم السفر الصيفي، وهو أسرع نمو منذ مايو (أيار) 2023.

وتعليقاً على ذلك قالت المحللة في “سي أم سي” تينا تنغ إن “خفض متطلبات الاحتياط الإلزامي في الصين أسهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية بصورة عامة”، مضيفة أن “بيانات الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة قد تكون محركاً للسوق في وقت لاحق اليوم”.
وقد أدت المخاوف المستمرة في شأن العرض وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياط (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير، إلى وضع أسعار النفط على الطريق الصحيح لتغلق مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

المراهنة على النفط تجارة مفضلة

من جهته قال المحلل في أواندا إدوارد مويا إن “المراهنة على النفط أصبحت تجارة مفضلة في وول ستريت ولا أحد يشكك في أن قرار ’أوبك+‘ في نهاية الشهر الماضي سيبقي سوق النفط في حال شح شديد خلال الربع الرابع من العام الحالي”.

إلى ذلك يتجه النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ صعد الخامان نحو أربعة في المئة الأسبوع الجاري.

ويشار إلى أن السعودية ومعها شريكتها في تحالف “أوبك+” روسيا مددتا هذا الشهر خفضاً إجمالياً بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، مما أدى إلى تسريع السحب من المخزونات العالمية.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أيضاً أن عمليات المعالجة في مصافي النفط ارتفعت بنحو الخمس عنها قبل عام، في ظل الحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة للاستفادة من زيادة الطلب العالمي على المنتجات النفطية.
وعلى رغم ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي تراجع التضخم الأساس، مما يشير إلى احتمال أن يتوقف مجلس الاحتياط الاتحادي عن دورة التشديد النقدي ورفع معدلات الفائدة.
في غضون ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يؤدي تمديد السعودية وروسيا خفوض إنتاج النفط إلى عجز في السوق خلال الربع الرابع من 2023.

ولا يمكن تجاهل دور الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إذ تعتبر عنصراً حاسماً في نمو الطلب على النفط خلال ما تبقى من العام الحالي، عندما أثار التعافي البطيء لاقتصادها بعد الوباء مخاوف في شأن الطلب، قبل أن تسجل بكين نمواً في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بمعدل أسرع من المتوقع في أغسطس الماضي.