إجراءات جديدة لطلبات اللجوء إلى أوروبا

أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك انفتاحها تجاه تطبيق إجراءات أولية لفحص طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكنها أصرت في الوقت نفسه على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان.

وقالت بيربوك في تصريحات لصحف ألمانية صادرة اليوم السبت إن إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية “لعنة وفرصة في الوقت نفسه”، وفق تعبيرها.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن الإجراءات الحدودية “إشكالية للغاية لأنها تتعارض مع الحريات المدنية”.

وأوضحت أن اقتراح المفوضية الأوروبية هو الفرصة الواقعية الوحيدة لتطبيق “إجراءات توزيع منظم وإنساني” في المستقبل المنظور داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة مختلفة للغاية.

وقالت الوزيرة: “لذلك نتفاوض بجدية في بروكسل لضمان عدم توقف أي شخص في الإجراءات الحدودية لأكثر من بضعة أسابيع، وألا تدخل العائلات التي لديها أطفال في الإجراءات الحدودية، وألا يتم تقويض جوهر الحق في اللجوء”.

وأكدت أنه من دون تنظيم على الحدود الخارجية، سيكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي واحدة تلو الأخرى الحديث عن ضوابط الحدود الداخلية مرة أخرى.

بدورها، أعلنت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية ليزا باوس أن الحكومة الألمانية تعتزم استثناء القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، والعائلات التي لديها أبناء دون 18 عاما، من خوض إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر اليوم السبت: “كوزيرة لشؤون الأسرة والأبناء فإنني أؤيد بشدة اتفاقنا داخل الحكومة الألمانية على استثناء العائلات التي لديها أبناء تقل أعمارهم عن 18 عاما وكل القُصَّر غير المصحوبين بذويهم بشكل عام من إجراءات اللجوء المقررة على حدود الاتحاد الأوروبي”.

ويعتزم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في الثامن من يونيو/حزيران الجاري مناقشة القضية مرة أخرى في لوكسمبورغ.