إتفاق.. تسوية أم هدنة حكومية ـ قضائية؟

كتبت مرلين وهبة في “الجمهورية”:

لم تخرج جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بأي حلول معيشية، بل أضافت الى البلد أزمة موقوتة فجّرها وزير الداخلية بسام مولوي في معمل الذوق الحراري. وكأنّ اللبناني كانت تنقصه الأزمات، وهو الذي كان يترقب الحلول والدخان الابيض من جلسة حكومية طارئة وخطة إصلاح طال انتظارها.

وعلى عكس ما تمّ إمراره للإعلام عن تأليف لجان قضائية مصرفية طارئة برئاسة وزير العدل، لإيجاد حلول للأزمة القضائية ـ المصرفية، تكشف مصادر وزارة العدل انّ التسريبات عن تلك اللجنة المزعومة لا صحة لها على الإطلاق ولم تُطرح أساساً، لافتة الى انّ الحل يكمن في خطة حكومية وتشريع قوانين إضافة الى اجراءات وقرارات حاسمة بالنسبة الى أزمة المصارف وحماية حقوق المواطن، بدءاً براتبه المستحق الذي وُعد به، وصولاً الى حلّ جذري واضح لمصير الودائع.

مشروع او خطة

كشفت مصادر وزير العدل هنري خوري عمّا تمّ تداوله خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وعن طرحه خلالها، حيث طالب بالدفع بتشريع «الكابيتال كونترول» وإنجاز خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي، وببرامج قادرة على إنهاض الدولة، الأمر الذي يحفّز القضاء على أخذ هذه الاوضاع في الاعتبار، على غرار ما حصل عام 1981 عندما أقرّ قانون تقسيط الديون، التزم به القضاء وطبّقه، حيث تمت على أساسه إعادة جدولة ديون المؤسسات والشركات التجارية لمصلحة المصارف، وإلّا لكانت هذه الاخيرة تملّكت هذه المؤسسات والشركات او تقدّمت بدعاوى إفلاسية بحقها.

وأصرّ خوري على انّ دور القضاء هو تطبيق القوانين ليس إلّا!!! وبالتالي لا يمكن الطلب منه حلّ معضلة اقتصادية، مالية، نقدية ومصرفية من دون حلول تشريعية.

وفي السياق، ترى مصادر قضائية مطلعة انّ على السلطة التشريعية ان تسارع الى وضع قوانين تنطلق من حقيقة الأوضاع والأزمات التي يعاني منها لبنان، لتضع من خلالها خطة واضحة للمواطن والمودع، تمكّن المصارف ضمن فترة زمنية محدّدة من إعادة الاموال للمودعين كما تضع خطة الآلية لتسديد الديون المترتبة على الأفراد والمؤسسات والشركات لمصلحة المصارف.

وترصد المصادر القضائية نفسها مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التصعيدية خلال تلك الجلسة، معتبرة انّ تهديده اللافت للقضاة الكبار في جلسة السبت الشهيرة قد لاقت تجاوباً لدى القضاة المعنيين، والدليل إنجازهم التعيينات في محاكم التمييز، ولو أنّ هذه التعيينات وفق مصادر أخرى مطلعة قد أتت على خلفية اتفاق الثنائي ع-ع المسبق، اي اتفاق عبود – عويدات، بعدما شعر الرجلان، ولا سيما عبود، بأنّ المماطلة لم تعد لمصلحتهما.

اما الجديد، فهو الخبر الذي تمّ التداول به في إحدى الوسائل الاعلامية، عن حصول اجتماع سري ثلاثي جمع ميقاتي – عبود – عويدات، وصف باجتماع الهدنة المؤقتة الحكومية – القضائية، او التسوية القضائية – الحكومية، وقد تتضح وتُترجم خلفياتها الاسبوع المقبل بحسب مصادر موثوقة.

من ربح الجولة؟

المصادر تقول، انّ ميقاتي، وإن صحّت المعلومات عن اجتماعه مع القضاة الكبار لاحقاً بعد خطابه التصعيدي، فهذا يعني انّ الرسالة وصلت، وانّ استدعاءهم الى منزله سراً لم يكن سوى لإسماعهم انّه المنقذ ولن يطيح بهم، كل ذلك لقاء استمالتهم اليه وسحب التعهدات منهم.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر وزير العدل، انّه راضٍ عن التشكيلات التي وقّعها، وانّ هناك ضرورة لاكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى بضمّ عضوين ناقصين. ولهذا يقتضي انتخاب الأول وتعيين الآخر.

وبحسب المصادر القضائية المطلعة، وبعد اكتمال اعضاء مجلس القضاء يُصار، وفق ما يردّده رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، الى الانتقال لاحقاً الى إجراء تشكيلات ومناقلات عامة وهي مطلوبة من الجميع، وقد اصبحت اكثر من ضرورية لملء الشواغر وخصوصاً في المحاكم غير المكتملة.

كذلك كشفت مصادر وزير العدل، انّ ملاحظاته على اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية تمّت، ويبدو وفق المعلومات أنّه لا يتبنّى مجمل ما تضمّنه هذا الاقتراح، وهو في صدد تحضير مشروع بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى يؤمّن حاجات ومتطلبات السلطة القضائية ويكون اكثر ملاءمة للوضع القضائي اللبناني.