حسين زلغوط, خاص- “رأي سياسي” :
في الوقت الذي لا تغادر فيه الطائرات المسيرة الاسرائيلية وخصوصا تلك التي لا يسمع صوتها والمخصصة لتنفيذ عمليات اغتيال، وفي الوقت الذي يقوم فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي بتحصين مواقعه في النقاط الخمس التي رفض الانسحاب منها وفق قرار وقف الأعمال العدائية الذي جاء من روحية القرار 1701، وفي الوقت الذي دخلت فيه قوة اسرائيلية الى بلدة رامية المحاذية للحدود وأطلقت النار على مجموعة من الاهالي، وقامت بتخريب عدد من البيوت النقالة الجاهزة في البلدة، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي أن إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات المتعلقة بحدودهما البرية، وأن إدارة ترامب تقوم بوساطة بين إسرائيل ولبنان منذ أسابيع عدة في محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية.
وكجزء من الاتفاق بين الطرفين، سيتم إنشاء مجموعات عمل ثلاثية للتفاوض حول ثلاث قضايا: النزاعات الحدودية البرية بين إسرائيل ولبنان، وقضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، وشروط انسحاب إسرائيل من خمس نقاط متبقية في جنوب لبنان.
واذا كانت واشنطن من خلال مسعاها هذا تريد إحياء طاولة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لتسوية النزاعات الحدودية البرية بينهما، لم يعلن أي موقف رسمي يضع الرأي العام اللبناني في أجواء ما يحصل، أو أقله تحديد موقف مما يثار وكأن لبنان أوكل الى واشنطن وباريس مهمة التقرير عنه، وهذا يدّل على أن لبنان بدأ يخضع رويداً.. رويداً للضغوط الأميركية التي تهدف أولاً وأخيراً الى تأمين المصلحة الاسرائيلية، بدلاً من ان يتمسك باتفاق الهدنة الموقع بين لبنان واسرائيل عام 1949، واعتماد الحدود الدولية بين فلسطين ولبنان، التي رسمتها دولتا الانتداب بريطانيا وفرنسا عام 1923، كخط للحدود بينهما، علما انه بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام 2000، رسم خبراء الأمم المتحدة “الخط الأزرق” بين لبنان وإسرائيل بناءً عليه.
وفي دلالة واضحة على ان اسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقات وهي تعمل وفق ما تقتضيها مصالحها ، حصل ايضا ترسيم ثالث بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000 تطبيقًا للقرارَين 425 و426 الصادرَين عن مجلس الأمن الدولي في 19 آذار 1978 بعد احتلال إسرائيل لأجزاءٍ من الجنوب اللبناني في العام 1978. هذا الترسيم لم يكن للحدود، بل لما اتُفق على تسميته بالخط الأزرق كخط انسحاب للقوات الإسرائيلية، وهو لا يعد خط الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، بل الأقرب إليها، وذلك بسبب استمرار احتلال العدو الاسرائيلي لثلاثة عشرة نقطة مختلفة المساحة على الحدود وتعد خرقًا للحدود الدولية.
والمتابع لمسار الأحداث يجد أن اسرائيل كانت ترجع للاتفاقية هذه وتستخدمها وتعترف بها خدمة لمصالحها، في حين كانت لا تعترف بها عندما ترى أنها عقبة أمام سياساتها ومخططاتها وطموحاتها، وفي حال انصاع لبنان للإرادة الاميركية فهذا يعني أن أي ترسيم جديد سيكون لصالح اسرائيل التي ستقتطع حكما أراضي لبنانية جديدة، وما دام هناك اتفاق ترسيم موجود لدى الأمم المتحدة فما على لبنان الا التمسك به والمطالبة بالتفاوض فقط حول النقاط الـ13 المختلف عليها.
