أيوب: هذا مسار انهيار منظّم لا إصلاح

اعتبرت النائبة غادة أيوب أن ما يحصل هو «مسار انهيار منظّم يُدار على حساب الناس والدولة»، مشددة على أن «السياسات المالية والضريبية الحالية لا تنقذ العهد بل تسرّع سقوطه».

وفي رسالة مفتوحة وجّهتها إلى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال، وإلى الوزراء والنواب الذين أقرّوا الموازنة، انتقدت أيوب ما وصفته بـ«موازنة مشوّهة» و«قانون فجوة مالية متهاوٍ» و«زيادات ضريبية عشوائية»، معتبرة أن ذلك «ليس إصلاحاً».

وأشارت إلى أن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 16/3/2026 شهدت، بحسب تعبيرها، «فضيحة موصوفة» تمثّلت في «ابتزاز سياسي عبر ربط رواتب القطاع العام بفرض زيادة TVA إلى 12%»، مؤكدة أن «حقوق الناس ليست ورقة مقايضة ولا أداة ضغط».

وأضافت أن منح صلاحيات تشريعية جمركية «بفرسان موازنة خلافاً للأصول»، ورفع أسعار البنزين، ومحاولة «فرض سياسات أمر واقع على المجلس النيابي»، يشكّل «تعدياً على الدستور قبل أن يكون خطأً سياسياً»، لافتة إلى أن استخدام حقوق العسكريين والموظفين والأساتذة والمتقاعدين «مادة ضغط لتمرير صفقات التمديد» هو «سقوط أخلاقي قبل أن يكون سياسياً».

وختمت بالتأكيد أنه «لو كان هناك حرص فعلي على المواطن لبدأ الإصلاح الحقيقي عبر تصحيح تدريجي للرواتب، تنظيف الإدارة، محاسبة الفاسدين، ملاحقة المتهربين، وضرب اقتصاد التهريب والكبتاغون وتبييض الأموال»، معتبرة أن اللبنانيين «لن يدفعوا ثمن الفشل إلى ما لا نهاية».