أوكرانيا تخطط لبيع أصول الدولة للمساعدة في تمويل الجيش

تعتزم الحكومة الأوكرانية عقد مزاد علني لبيع بعض الأصول الحكومية الكبيرة، للمساعدة في تمويل الجيش ودعم الاقتصاد الذي تضرر من حرب أوكرانيا المرهقة التي استنزفت خزائن البلاد.

وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن أوكرانيا تخطط لبيع نحو 20 مبنى وشركة مملوكة للدولة، بما في ذلك «فندق أوكرانيا» الفخم في كييف، الذي تم بناؤه قبل 6 عقود، وكثير من شركات التعدين والكيماويات.

وتهدف عملية البيع إلى جمع الأموال اللازمة لميزانية الدولة التي تعاني من نقص 5 مليارات دولار هذا العام فيما يخص الإنفاق العسكري، وكذلك تعزيز اقتصاد أوكرانيا المتعثر، من خلال جذب الاستثمارات التي يأمل المسؤولون أن تجعلها أكثر اكتفاء ذاتياً بمرور الوقت.

جنود أوكرانيون في ساحة المعركة (أ.ب)
وقال أوليكسي سوبوليف، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في مقابلة: «نحن بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة للحصول على الأموال، للحفاظ على استقرار وضع الاقتصاد الكلي، ولمساعدة الجيش والانتصار في هذه الحرب ضد روسيا».

ومن جهته، قال إيفجين بارانوف، المدير الإداري لشركة «دراغون كابيتال» -وهي شركة استثمارية مقرها كييف- إن «هذه الخصخصة لن تنجح إلا إذا تصرفت الحكومة كبائع مسؤول قادر على تقديم الضمانات والتعويضات للمشترين المحتملين».

وإدراكاً منها لاحتمال عزوف المستثمرين عن شراء الأصول بها، وسط استمرار الحرب، حددت الحكومة لنفسها هدفاً متواضعاً يتمثل في بيع ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الأصول هذا العام، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة بحزم المساعدات العسكرية التي تقدَّر بمليارات الدولارات التي أرسلها الغرب لها.

ويعترف المسؤولون والخبراء الأوكرانيون بأنه نظراً للمخاطر التي تشكِّلها الحرب، فمن المرجح أن يتم بيع الأصول بأسعار أقل مما كانت عليه قبل الحرب؛ لكنهم يأملون أن تساعد عمليات الخصخصة في دعم الاقتصاد، من خلال خلق مزيد من فرص العمل ورفع عائدات الضرائب، بالإضافة إلى جلب مزيد من الاستثمار. ويقولون إن «الوضع عاجل».

وقال مايكل لوكاشينكو، الشريك في شركة المحاماة «أوكيو» التي تقدم المشورة للشركات بشأن الخصخصة: «الدولة في حاجة ماسة إلى المال. إذا لم نبِع الآن ونجمع الأموال، فلن يكون هناك ما نبيعه فيما بعد؛ لأن العقارات المستهدف بيعها، إما سيتم تدميرها وإما سيحتلها الروس».

مبنى سكني متضرر في أوكرانيا (أ.ب)
وتمتلك أوكرانيا نحو 3100 شركة حكومية، أقل من نصفها يعمل فعلياً، و15 في المائة منها فقط تحقق أرباحاً، وفقاً للأرقام الرسمية.

والعام الماضي، كلفت الشركات الخمس الأقل ربحية الدولة أكثر من 50 مليون دولار. وقال فيتالي كوفال، رئيس صندوق أملاك الدولة في أوكرانيا، والذي يدير شركات الدولة، في مقابلة أجريت معه مؤخراً: «هذا المستوى من التكلفة غير مقبول، وخصوصاً في زمن الحرب؛ حيث يجب التحكم في كل إنفاق بعناية».

وقال كوفال إنه روَّج لعمليات البيع والخصخصة في مؤتمر عُقد في برلين هذا الأسبوع، ركز على تعافي اقتصاد أوكرانيا المتضرر بسبب الحرب.

وأشار كوفال -وهو رجل أعمال سابق في مجال البناء والنقل- إلى أنه يرى الشركات المملوكة للدولة على أنها «أرض خصبة للفساد والأنشطة غير القانونية الأخرى».

ولفت إلى أن صندوقه يقوم الآن بإجراء عملية «الفرز» لتحديد الشركات التي تجب خصخصتها أو تصفيتها أو إبقاؤها تحت سيطرة الدولة. وقال: «الخصخصة مرادفة للتطهير».

والهدف النهائي للحكومة هو الاحتفاظ بالسيطرة على 100 شركة فقط.

وقال كوفال إن أوكرانيا ليس لديها حالياً ما يكفي من الأسلحة لمنع روسيا من تدمير مصانعها أو الاستيلاء عليها، وتحتاج إلى بيع الأصول بسرعة من أجل «شراء مزيد من القذائف والدفاعات الجوية» لحمايتها.

وتابع: «استثمار بضعة آلاف من الدولارات في القذائف اليوم أكثر حكمة من المخاطرة بسقوط الأصول في أيدي الروس في المستقبل».