أوروبا لسعيّد: لا دعم قبل عودة الديمقراطية إلى تونس

قال الاتحاد الأوروبي إن تواصل دعمه لتونس مشروط بعودة المسار الديمقراطي والمؤسسات الدستورية.
وعبّر الاتحاد الأوروبي، عن ”قلقه الشديد” من التطوّرات الأخيرة في تونس عقب حلّ البرلمان من قبل الرئيس سعيد، والشروع في ملاحقات قضائية ضد النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية الأخيرة.
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد “ندعو إلى العودة في أقرب الآجال إلى العمل الطبيعي للمؤسسات وسنواصل بتيقظ متابعة مختلف مراحل تنفيذ الرزنامة السياسية المعلنة (من قبل الرئيس قيس سعيد) في كانون الأول/ديسمبر 2021، ومن الضروري أن ترتكز عملية الإصلاح على حوار شامل لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين”.فيما كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس عن زيارة سيؤديها أعضاء لجنة الشّؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي.
وسيلتقي المسؤولون، خلال الزيارة التي تمتدّ بين 11 و13 نيسان/أبريل، بالرئيس سعيد وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية.
وسيسعى أعضاء البرلمان الأوروبي إلى “إعادة التّأكيد على الحاجة الى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة الى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيّما منها مبدأ الفصل بين السّلط الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين المؤسّسية. سيتيح هذا الوفد المخصص أيضًا الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الاعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022”.
وعبرت المعارضة التونسية عن رفضها لنظام الاقتراع على الأفراد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة الذي كشف عنه سعيد أخيرا.