«أوبك +»… لا زيادة في الإنتاج حتى نهاية 2025
كتب كامل عبدالله الحرمي في صحيفة الراي.
قد لا تعلن منظمة «أوبك +» أنها لن تزيد من إنتاجها من النفط خلال هذا العام وتستمر بالإبقاء على الخفض الحالي بحوالي 6 ملايين برميل في اليوم حتى نهاية العام المقبل. في قرارها الأخير قرّرت زيادة تدريجية في الإنتاج، إلا أن المعطيات الحالية من الفائض النفطي لا تساعد على أي توجه نحو الزيادة ومن الأفضل عدم المساس بمعدلات الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، مع احتمال أن تعقد المنظمة اجتماعاتها الدورية ولجنة مراقبة الأسعار تحسباً لأي تغييرات قد تطرأ على الأسواق النفطية.
ومن الصعب جداً أيضاً أن تخفض «أوبك+» من معدلات إنتاجها في الوقت الحالي، لأن هذا سيصب لصالح الدول النفطية من خارج المنظمة البترولية، وهذه الدول ستستفيد أكثر من أي ارتفاع في أسعار النفط، حيث لا التزامات عليها نحو أحد سوى ملّاكها وحماية مصالحها وتحقيق أعلى العوائد المالية. والأهم أنها تستطيع التخلص من أكبر عناصر الكلف المالية المتمثلة بالعمالة، عكس الشركات الوطنية التي عليها دائماً وأبداً توظيف العمالة الوطنية أو تكدسها بها، بغض النظر عن مدى حاجة الشركات النفطية الوطنية للعمالة ومدى تشغيلها.
السعر الحالي للنفط في نطاق ما بين 72 إلى 75 دولاراً مناسباً لمعظم الدول والشركات النفطية من خارج دول منظمة «أوبك+». لكن أقل بحوالي 15 دولاراً للبرميل عن السعر التعادلي لمعظم دول منظمة «أوبك+». لم تعد آلية الخفض أو الزيادة ذا مفعول سحري في تثبيت أسعار النفط عند معدلات مناسبة وتحقيق رقم توازني لميزانيات الدول النفطية، حيث إن معدلات إنتاج النفط في تزايد ومن مختلف جهات العالم، وقد يمتد عمر النفط إلى أكثر من عام 2050.
لم يعد سعر النفط ممكناً التحكم به من دول «أوبك+» لذا، على دول المنظمة إيجاد مداخل أخرى غير النفط، واستغلال الفوائض المالية في سبيل تحرير الاعتماد الكلي على الموارد المالية من سلعة واحدة.
قد لا تعلن رسمياً «أوبك+» أنها لن تزيد من إنتاجها من النفط وتحريرها من حصص الإنتاج، إلا أن الواقع الحالي يفرض عليها أن تتأنى في قراراتها وان تتابع دورياً العرض والطلب العالمي ومن الأفضل دائماً أن تخفض إنتاجها، وأن تراقب معدلات الدول من خارج «أوبك+» بحيث لا تأكل من حصص المنظمة السوقية، خصوصاً في الدول الآسيوية. لكن هذا لا يعني عدم الجدية بالبحث عن البديل عن البترول. واستعمال آلية الاستثمار الخارجي في سبيل تعزيز سيولتها المالية.
إنّ احتمال انخفاض الأسعار أصبح وارداً أكثر بعد انتهاء أو احتمالات الحرب في المنطقة والتدخلات الخارجية. لننتظر فترة الشتاء ومدى قوة الطلب العالمي على النفط.
