«أوبك» بين «ناري» الخفض والإغراق!
كتب كامل عبدالله الحرمي في صحيفة الراي.
هل تستطيع دول (أوبك) مواصلة خفض إنتاجها من النفط،
في حين أن الدول النفطية من خارج المنظمة تستفرد في زيادة إنتاجها، وتستفيد من زيادة الخفض هذا ومن زيادات مستمرة في ارتفاع الأسعار، وبشكل عام هي المستفيد الأكبر من تضحيات (أوبك+)؟
ولعل ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام الماضية والتي وصل معدل السعر عند 84 دولاراً للبرميل، ليس مرتبطاً بنهج (الخفض)، لكن مرده يعود لأسباب سياسية نظراً لما يجري حالياً في منطقة البحر الأحمر.
وما نراه الآن من الإمدادات النفطية الآتية من الغرب ومن المعروض النفطي سيؤدي حتماً إلى انخفاض في سعر البرميل مرة أخرى. وهذا يجرنا إلى سؤالنا، حول عما باستطاعة المنظمة فعله من أجل خفض إنتاج النفط والعودة إلى معدلاتها الماضية والاستفادة من طاقاتها النفطية الفائضة وغير المستغلة، وتلافي خسائرها المالية في استثماراتها النفطية. في حين أن الدول الأخرى تستفيد وتنتج وتبيع كل برميل من النفط ومن دون تأخير أو خسائر في عوائدها المالية؟
وهذا يجرنا إلى ماذا على (أوبك+) أن تفعل؟ وهل ستقدم على عمل ما، أو الاتيان بقرار من خارج إطار تقليدي وجذري وغير مكرّر، من خارج الصندوق، بحكم أن المنظمة لم تعد قادرة أصلاً على إدارة الظرف الحالي، إضافة لعدم رضا بعض الأعضاء وهم يرون أن الدول الأخرى لا تلتزم بحصص الإنتاج، ولا توجد عليها التزامات، وخروج الأكوادور من «أوبك» كمثال…
إزاء ذلك، قد تلجأ المنظمة إلى سبيل آخر، وهو إغراق الأسواق بالنفط وإجبار دول من خارج المنظمة على التفاوض والتشاور حول خفض مبرمج للجميع، لكن هذا أيضاً حل قد لا يجد الإجماع، حيث سيفسر بأنه تحالف وتجمع من أجل تثبيت ودعم الأسعار لصالح المنتجين على حساب المستهلكين. وقد يلقى الاعتراض من معظم الدول المستهلكة واحتساب بأن كتلة جديدة قد خلقت من أجل التحكم في أسعار الشريان الرئيسي للطاقة، وهيمنة الدول المنتجة للنفط ومن احتكار لأهم سلعة عالمية ومطلوبة عند أي معدل رقمي.
في الوقت ذاته، تجد معظم الدول النفطية من داخل (أوبك+) مشكلة العجز المستمر ما بين 75 إلى 80 دولاراً في ميزانيتها والتي ستكون عند الإطار الحالي لسعر النفط، ما سيسبب غضباً شعبياً وحكومياً وسط التوقعات بحدوث نقص في الموارد المالية المتوقعة من النفط لدول (أوبك+)، والتي عليها مثلاً تغطية السعر التعادلي والذي يتراوح ما بين 85 إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وهذه مشكلة «أوبك» في إرضاء حكوماتها.
ومن الصعب أيضاً القول، الدعوة إلى خفض مصاريف الدولة كل عام وسط تزايد النفقات والمشاريع، وتكلفة خلق فرص عمل للخريجين الجُدد سنوياً عبر انضمامهم إلى قطاع العمل.
لذا، ما على (أوبك+) سوى محاولة الخروج من هذا المأزق بخفض الإنتاج أو تعويم الأسواق النفطية، حتى نصل إلى تفاهمات، والتوقعات بأن أسعارالنفط قابلة للانخفاض وسط تزايد المعروض من النفط الأحفوري.
