أميركا قد تواجه صدمة سوقية على غرار «ليز تروس» إذا تجاهلت الحكومة ديونها

حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية المستقلة التابعة للكونغرس من أن الولايات المتحدة تواجه صدمة سوقية على غرار صدمة «ليز تروس» (في إشارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية السابقة)، إذا تجاهلت الحكومة الديون الفيدرالية المتضخمة للبلاد.

وقال مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، فيليب سواغيل إن العبء المالي الأميركي المتزايد يسير في مسار «غير مسبوق»، مما يهدد بحدوث أزمة من النوع الذي أدى إلى تهافت على الجنيه الإسترليني، وانهيار حكومة تروس في المملكة المتحدة في عام 2022.

وقال سواغيل في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»: «الخطر بالطبع هو ما واجهته المملكة المتحدة مع رئيسة الوزراء السابقة تروس، حيث حاول صناع السياسات اتخاذ إجراء، ثم كان هناك رد فعل من السوق على هذا الإجراء».

وأضاف أن الولايات المتحدة: «لم تصل إلى هذه المرحلة بعد»، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة سداد ديونها لدائنيها إلى تريليون دولار في عام 2026، يمكن لأسواق السندات أن «تستعيد عافيتها».

واستقالت تروس بعد 45 يوماً فقط من رئاسة وزراء المملكة المتحدة بعد أن جاءت خطتها لتمويل تخفيضات ضريبية كبيرة بمزيد من الديون بنتائج عكسية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف اقتراض البلاد بشكل حاد.

ووفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، بلغ إجمالي الدين الفيدرالي الأميركي 26.2 تريليون دولار، أو 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام الماضي.

وقد ارتفعت بعد التخفيضات الضريبية الشاملة التي أجراها دونالد ترمب عام 2017 والإنفاق التحفيزي الضخم خلال الوباء. وتعهد ترمب بتجديد التخفيضات الضريبية، المقرر أن تنتهي العام المقبل، إذا هزم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وقال سواغيل: «لدينا القدرة على إجراء بعض التغييرات التي تبدو متواضعة – أو ربما تبدأ بشكل متواضع ثم تصبح أكثر جدية – لتكون لها تأثيرات كبيرة على أسعار الفائدة، وبالتالي على المسار المالي».

وجاءت تصريحات سواغيل لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بعد يوم واحد من إصدار هيئة الرقابة المستقلة توقعات اقتصادية طويلة الأجل جديدة، والتي أظهرت ارتفاع مستويات الديون إلى 166 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2054.

وخفضت وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة من (إيه إيه إيه) العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن عبء ديون حكومي عام مرتفع ومتزايد. ولا تزال وكالة «موديز» تصنف البلاد على أنها (إيه إيه إيه) ولكنها قالت في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي إنها غيرت نظرتها من مستقرة إلى سلبية.

وتأتي تحذيرات رئيس مكتب الموازنة في الكونغرس وسط مخاوف بين الاقتصاديين من أن سنوات من الإسراف المالي من قبل كل من الديمقراطيين والجمهوريين تخزن مشاكل للاقتصاد الأميركي.

وقالت العضوة البارزة في مؤسسة «بيترسون» البحثية، كيمبرلي كلاوسينغ: «ينبغي على صانعي السياسات خفض العجز بشكل كبير جزئياً؛ لأن هناك تحديات ديموغرافية كبيرة مقبلة في المستقبل».

من جانبه، قال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في «أكسا» لإدارة الاستثمار، ديفيد بيدج: «لم يتحدث أي من المرشحين للرئاسة عن الاستقامة المالية، وتحدث أحدهما في الواقع عن تمديد التخفيضات الضريبية».

وقالت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي مؤسسة فكرية، إنه إذا جدد ترمب التخفيضات الضريبية، فإنه سيضيف خمسة تريليونات دولار أخرى إلى الدين الفيدرالي بين عامي 2026 و2035.

وتظهر توقعات مكتب الموازنة أن العجز يحوم حول 6 في المائة على مدى السنوات العشر المقبلة – وتستند إلى انتهاء صلاحية تخفيضات ضرائب ترمب المخطط لها في عام 2025.

واعترف سواغيل، الذي عمل في وزارة الخزانة الأميركية في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، بأن العام المقبل سيكون مهماً للسياسة المالية بشكل خاص، نظراً للنقاش حول تمديد التخفيضات الضريبية وإعانات الرعاية الصحية في عهد أوباما والتي من المقرر أن تنتهي أيضاً.

وأظهرت توقعات مكتب الموازنة الصادرة هذا الأسبوع أن مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز أعلى مستوياتها في الحرب العالمية الثانية عند 116 في المائة في عام 2029 – وهو مسار وصفه سواغيل بأنه «غير مسبوق».

وقال: «لقد تم سداد الديون التي تراكمت خلال الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير ضمن جيل الأشخاص الذين خاضوا الحرب. إن الأعباء المالية التي يتم توليدها اليوم ليست تلك التي سيتحملها الجيل الحالي».

وحذر سواغيل من أن دور الدولار بوصفه عملة احتياطية في العالم لن يحمي الولايات المتحدة دائماً من ضغوط السوق مع زيادة مدفوعات فوائد الديون.