أميركا تسعى لتمديد اتفاقية علمية مع الصين… لكن لفترة وجيزة
أعلنت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) عن سعيها لتمديد اتفاقية علمية مع الصين ولكن لمدة ستة أشهر فقط بسبب الحاجة لإجراء تعديلات عليها، وذلك بعد انتقادات لنواب أميركيين يرون أن الاتفاقية تقدم الدعم لبلد خصم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأتاحت «اتفاقية العلوم والتكنولوجيا» التي وقعها الرئيس جيمي كارتر والزعيم الصيني دنغ شياوبينغ عام 1979 تبادل الخبرات بين العلماء والجامعات في البلدين، كما عدَّتها الولايات المتحدة حينذاك وسيلة للتعاون مع الصين التي كانت تفتقر للتطور والتنمية.
ويجري تجديد الاتفاقية كل خمس سنوات تقريباً من دون تعقيدات وآخرها كان عام 2018، لكن من المقرر أن تنتهي صلاحيتها السبت. وأعلنت الخارجية الأميركية أنها طلبت من بكين الموافقة على التمديد ولكن لمدة ستة أشهر فقط.
وقال متحدث باسم الخارجية إن «هذا التمديد القصير الأجل لمدة ستة أشهر سيبقي الاتفاقية سارية المفعول بينما نسعى للحصول على تفويض لإجراء مفاوضات لتعديل الشروط وتعزيزها». أضاف: «نحن ندرك بوضوح التحديات التي تفرضها الاستراتيجيات الوطنية لجمهورية الصين الشعبية في مجالي العلوم والتكنولوجيا (…) والتهديد الذي تشكله على الأمن القومي الأميركي والملكية الفكرية».
وحض نواب من الحزب الجمهوري إدارة الرئيس جو بايدن على إلغاء الاتفاقية، مشيرين إلى روابط للجيش الصيني مع قطاعات العلوم المدنية، إضافة إلى تعهدات الرئيس شي جينبينغ ببناء تكنولوجيا محلية.
وقال النائبان الجمهوريان مايك غالاغر وإليز ستيفانيك: «ليس من المفاجئ أن تستغل جمهورية الصين الشعبية الشراكات البحثية المدنية لأغراض عسكرية لأقصى حد ممكن». وأضافا في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في يونيو (حزيران): «يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن دعم دمارها الذاتي».
وتصاعد التوتر بشكل حاد بين أكبر اقتصادين في العالم في السنوات الأخيرة، حيث حدد كل من بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترمب أن الصين هي أكبر تهديد طويل الأمد لتفوق الولايات المتحدة في العالم.
وواصل بايدن ضغوط ترمب على الصين وقام بتوسيعها في بعض المجالات، بما في ذلك عن طريق تقييد صادرات أشباه الموصلات ومنع الاستثمارات الأميركية في القطاعات الصينية الحساسة. وأثارت هذه التحركات غضب بكين التي اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك مبادئ التجارة الحرة.
