أميركا تتحرك على خط أرمينيا – أذربيجان

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالات مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان، الثلاثاء، لبحث محادثات السلام المعطّلة بين البلدين القوقازيين.

يدور نزاع منذ عقود بين باكو ويريفان للسيطرة على إقليم كاراباخ، الذي استعادته باكو من الانفصاليين الأرمن في هجوم خاطف في سبتمبر (أيلول).

تبذل كل من واشنطن وبروكسل وموسكو جهوداً دبلوماسية لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكن التوصل إلى اتفاق سلام واسع النطاق ما زال أمراً بعيد المنال.

ورفضت أذربيجان المشاركة في المحادثات التي كانت مقررة في الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر، على خلفية ما وصفته بموقف واشنطن «المنحاز».

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الثلاثاء، أكد بلينكن «العلاقات الراسخة» بين الولايات المتحدة وأذربيجان، بينما أشار إلى «نقاط القلق الأخيرة في العلاقة»، وفق ما أفاد الناطق باسمه ماثيو ميلر في بيان.

واعتُبر الاتصال محاولة لإعادة الولايات المتحدة إلى قلب المحادثات في ظل خلاف دبلوماسي بين واشنطن وباكو.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي جيمس أوبراين أن واشنطن ألغت عدداً من الزيارات العالية المستوى إلى أذربيجان، ودانت عملية باكو العسكرية في كاراباخ التي استغرقت يوماً واحداً في 19 سبتمبر.

وبعدما استعادت أذربيجان المنطقة، فر معظم سكانها تقريباً البالغ عددهم 100 ألف، ومعظمهم من الأرمن إلى أرمينيا، ما أثار أزمة لاجئين في البلاد.

يعترف العالم بإقليم كاراباخ على أنه جزء من أذربيجان، لكن الأرمن يشكلون أغلبية سكانه منذ عقود. وكان يخضع لسيطرة انفصاليين موالين لأرمينيا منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وبحسب باكو، أبلغ علييف بلينكن بأن «التصريحات والخطوات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة أضرّت بالعلاقات بين أذربيجان والولايات المتحدة بشكل خطير».

لكنها لفتت إلى أن الجانبين اتفقا على أن أوبراين سيزور أذربيجان في ديسمبر (كانون الأول)، وأن بلينكن تعهّد برفع حظر مفروض على زيارات المسؤولين الأذربيجانيين إلى الولايات المتحدة.

وفي اتصال أيضاً مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أكد بلينكن «الدعم الأميركي للجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم ولائق».

ولم تحقق محادثات السلام التي تتم بوساطة دولية بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين أي تقدّم يذكر حتى الآن، لكن زعيمي البلدين أكدا أنه ما زال من الممكن توقيع اتفاق شامل بحلول نهاية العام.

وكان باشينيان وعلييف بددا فرصتين للتفاوض بشأن اتفاق سلام. الفرصة الأولى كانت أثناء قمة القادة الأوروبيين في إسبانيا في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث كان من المتوقع لقاء الزعيمين للمرة الأولى منذ العملية العسكرية في 19 سبتمبر. ولم يمنع غياب علييف رئيس وزراء أرمينيا من الذهاب إلى إسبانيا، وتوقيع إعلان يعترف بوحدة أراضي أذربيجان. وكان قد وقع وثيقة مماثلة في حضور علييف في العاصمة التشيكية براغ في العام الماضي، ولكن تلك الوثيقة كانت تحدد مساحة أذربيجان على أنها 86.6 ألف كيلومتر، أي أنها لم تكن تتضمن مساحة كاراباخ، كما لم تتضمن جيوباً أخرى كانت تابعة لأذربيجان في الحقبة السوفياتية.

وبعد أيام من قمة إسبانيا، كانت هناك قمة لـ«كومنولث الدول المستقلة» الذي يضم جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في مدينة بيكشك، بقيرغيزستان، وفي هذه المرة تبدلت الأدوار فحضر علييف وغاب باشينيان. كما لم يحضر وزير خارجية أرمينيا الاجتماع الوزاري لدول الكومنولث وأرسل نائبه بدلاً منه.

وكان هذا التصرف من يريفان بمثابة ازدراء لروسيا، التي كانت تخطط لعقد اجتماع بين الدبلوماسيين الأرمينيين والأذربيجانيين. وكان هذا الاجتماع لصالح روسيا أكثر منه لأذربيجان، لكن علييف مضى في الأمر حتى يمكنه مرة أخرى اتهام أرمينيا بتخريب أي اتفاق للسلام.

عملياً جوهر أي اتفاق سلام مستقبلي بين البلدين تحدد بالفعل في 19 سبتمبر الماضي. فوضع إقليم كاراباخ الذي ظل نقطة خلاف بين الوسطاء الروس والغربيين، لم يعد محل نقاش. فبحسب التقديرات الأرمينية لم يعد يعيش في كاراباخ سوى 40 أرمينيا، في حين تقول باكو إن 98 أرمينياً في الإقليم قدموا طلبات للحصول على وثائق تتيح لهم الاندماج في أذربيجان.

ويواصل الغرب انتقاد أذربيجان، بسبب استخدام القوة، ويؤكد حق الأرمن في العودة لمنازلهم. لكن باكو ما زالت هي المسيطرة وتستطيع اختيار الوسيط الذي تفضله. وبدلاً من مسودتي الاتفاق الروسية والغربية، هناك الآن مسودة واحدة هي الأذربيجانية، بغض النظر عن المكان الذي سيتم توقيعها فيه. وأحد الخيارات سيكون جورجيا المجاورة لتأكيد سيادة منطقة القوقاز، والحد من نفوذ أي لاعبين خارجيين.

في الوقت نفسه، فإن معاهدة السلام المنتظر التي طال انتظارها، لن تكون بالتأكيد أكثر من إطار عمل، ولن تحل باقي النزاعات. والأكثر احتمالاً، هو أنها سوف تتضمن اعترافاً من الدولتين بوحدة أراضي كل منهما وفقاً لخريطة محددة، إلى جانب التخلي عن استخدام القوة المسلحة، وبدء عملية ترسيم للحدود، واتخاذ أول خطوة لإقامة علاقات دبلوماسية، والتعهد بحرية انتقال البضائع بين البلدين.