أمريكا لم تعد الشريك النووي المفضل!
جاء في مقال الكاتب ميشيل هيويت في “ناشونال انترست”:
مقاربة واشنطن لحظر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ويدعوها لإعادة النظر في سياساتها قبل فوات الأوان.
وأشعلت زيارة وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكين للرياض الأسبوع الماضي النقاش حول الطاقة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وتكمن المشكلة في ضرورة الاعتماد على الطاقة النووية النظيفة (منخفضة الكربون)، وبنفس الوقت معالجة المخاوف المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
على الولايات المتحدة إعادة تقييم سياساتها بخصوص أسلحة الدمار الشامل التي تفوت عليها الفرصة لتكون الشريك النووي المهيمن في القرن الحادي والعشرين. كما يجب على الولايات المتحدة أن تراعي القيود الأمنية التي تواجه تلك البلدان التي تسعى لبرامج نووية مدنية. فعندما يكون لدى إيران برنامجا لتطوير أسلحتها النووية ستسعى الدول المجاورة لامتلاك السلاح النووي أيضا.
في الواقع تكمن المشكلة في اتفاقية 123 “المعيار الذهبي” التي تنص على حظر انتشار الأسلحة النووية، لكنها غير ملزمة للبلد الذي يوقع عليها بانتقاء الشريك النووي المفضل. ومثال على ذلك الإمارات العربية المتحدة التي وقعت هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة لكنها أرسلت عروضا إلى الكوريين والفرنسيين. ولم تمنع الاتفاقية الإمارات من اختيار كوريا الجنوبية للفوز بعرض 20 مليار دولار. وهذا يدل على أن الاتفاقية تعرقل قدرة الولايات المتحدة على التنافس في الطاقة النووية المدنية في العالم.
وبرز التناقض في سياسات الولايات المتحدة من خلال المفاوضات بين إدارة أوباما وإيران بشأن برنامجها النووي عام 2015، حيث سمحت الاتفاقية المذكورة لطهران بمسار شرعي وقانوني لبرنامج أسلحة. فكيف يمكن أن تطور إيران أسلحة دمار شامل بينما نحظر على حلفائنا في المنطقة تخصيب اليورانيوم للأبد؟
ومن هنا ضرورة تغيير سياسات الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة قبل أن تستلم روسيا والصين وكوريا الجنوبية البرنامج النووي المدني بكامله.
ان الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرًا.
