ألمانيا تتوقع تأثيراً ملموساً على نموها بسبب الأزمة الأوكرانية

أعلن وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، أنه يرى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا وعواقبها سوف يكون لها تأثير ملموس على النمو الاقتصادي في ألمانيا.
وقال لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد «نتوقع في المتوسط هذا العام 590 ألف شخص يعملون لساعات مختصرة، وسيبلغ النمو الاقتصادي (هذا العام)، وفقا لتوقعات باحثينا بين 1.4 و1.5 في المئة فقط. غير أنه استدرك قائلاً «لكن الأمر برمته يخضع لشرط ألا تنتشر الحرب وأن تستمر إمدادات الطاقة»
يذكر أن الحكومة الاتحادية خفضت بشكل واضح توقعاتها الاقتصادية في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي- أي قبل بدء الحرب الروسية في أوكرانيا بستة أسابيع- وتوقعت الحكومة آنذاك نموا اقتصاديا بنسبة 3.6% فقط بسبب عواقب تفشي وباء كورونا. وكانت الحكومة الألمانية السابقة توقعت في خريف عام 2021 نموا بنسبة 4.1%.
لكن الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات التي ترتبت عليها ضد روسيا تسببت في تغير الوضع تماما حاليا، حيث توقع خبراء الاقتصاد في نهاية آذار/مارس الماضي نموا بنسبة 1.8% فقط هذا العام، وأشاروا إلى إمكانية تردي الوضع بشكل أكبر، حال زيادة حدة النزاع الأوكراني ووقف ورادات الطاقة الروسية.
وتعهد وزير العمل الألماني بأن الحكومة الألمانية سوف توفر مساعدات اقتصادية هادفة وفرص عمل، حيثما يكون ذلك ممكنا، في حال تردي الوضع.
على صعيد آخر أعلنت الرابطة الاتحادية للشركات المتوسطة في ألمانيا أن العديد من هذه الشركات وصلت إلى أقصى حدود قدراتها على التحمل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت أنها أجرت استطلاعا أسفر عن أن العديد من هذه الشركات تعارض فرض حظر على واردات الطاقة الروسية لهذا السبب.
ووجهت الرابطة في الاستطلاع سؤالاً إلى هذه الشركات حول ما إذا كانت تؤيد فرض حظر فوري على واردات الطاقة الروسية وتحمل تكاليف أعلى للاستيراد، وأجابت 56% من الشركات بالنفي بالنسبة لواردات الغاز فيما أجابت 52% بالنفي بالنسبة لواردات النفط.
وفي رد على سؤال حول التكلفة الإضافية التي ستكون الشركات مستعدة لدفعها لإمدادات الطاقة في حال فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، قالت نحو 48% من هذه الشركات إنها لا تريد دفع أي تكلفة إضافية، فيما قالت 32% من الشركات أنها على استعداد للقبول بدفع زيادة تصل إلى 30%، وقالت 15% إنها يمكن أن تقبل بزيادة تصل إلى 50%.
وشمل الاستطلاع 1200 شركة متوسطة.
من جانبه، قال رئيس الرابطة ماركوس ييغر معلقاً على نتائج الاستطلاع أن الشركات لديها تفهم للوضع السياسي القائم «لكن الكثير منها لا يمكنه ببساطة تحمل المزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن الشركات في حاجة إلى تخفيف ملموس للأعباء فيما يتعلق بجانب التكاليف.
ورأى ييغر أن التنفيذ السريع للتدابير المزمعة للحكومة سيكون مجرد خطوة أولى.
كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت اعتزامها اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء تتضمن حزمة مساعدات للشركات التي تعاني من تداعيات حرب أوكرانيا والأسعار المرتفعة للطاقة.