أفريقيا تطالب باستثمارات وإصلاحات مالية في ختام «إعلان نيروبي».

دعا الزعماء الأفارقة، أمس الأربعاء في ختام قمة تاريخية، المجتمع الدولي إلى مساعدتهم على الاستفادة من إمكانات القارة في مكافحة ظاهرة احترار المناخ، من خلال الاستثمارات وإصلاح النظام المالي الدولي.

وكان الهدف من خلال قمة المناخ الأفريقية الأولى تسليط الضوء على الموارد غير المستغلّة للطاقات المتجدّدة، من أجل تمكين البلدان الأفريقية من التنمية الاقتصادية مع المشاركة في مكافحة ظاهرة احترار المناخ، التي تعدّ هذه البلدان من الأكثر تضرّراً منها، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المشاركون في إعلانهم الختامي المشترك الذي أُطلق عليه اسم «إعلان نيروبي» إنّ «أفريقيا لديها القدرة والطموح على حدّ سواء لتكون جزءاً أساسياً من الحل العالمي لتغيّر المناخ».

وأضافوا أنّه من أجل إطلاق إمكاناتها «على نطاق يمكن أن يساهم بشكل كبير في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، سيكون من الضروري مضاعفة التدفّقات الحالية لتمويل التنمية والاستثمارات».

ومن أجل ذلك، اقترحت هذه الدول إنشاء «هيكل تمويلي جديد يتكيف مع حاجات أفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون» التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.

ولفت الرئيس الكيني ويليام روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4.5 مليار دولار من الإمارات.

وأكّد موقّعو إعلان نيروبي الذي «اعتُمد بالإجماع» بحسب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد «أنه سيكون بمثابة أساس لموقف أفريقيا المشترك في عملية (مكافحة) تغيّر المناخ العالمية».

وقال سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في بيان، إن ذلك «تأكيداً واضحاً على تصميم أفريقيا وريادتها في مجال المناخ، وهو ما يتوافق مع طموحات وأولويات رئاسة كوب 28».

ومن شأن قمة نيروبي أن تعطي زخماً للعديد من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، انطلاقاً من قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مروراً بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي سيُعقد في مراكش في أكتوبر (تشرين الأول).

وستُتوّج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) في دبي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية بشأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ولم يكن من السهل التوصّل إلى إجماع داخل قارة يعيش فيها 1.2 مليار نسمة في 54 دولة متنوّعة سياسياً واقتصادياً، حيث تسعى بعض الحكومات إلى مستقبل يركّز على الطاقة المتجددة في حين تعتمد حكومات أخرى على موارد الوقود الأحفوري.

وبوجود قوة عاملة شابة وموارد طبيعية هائلة، تستطيع أفريقيا أن تساعد في إيجاد بديل للوقود الأحفوري الملوث.

وبالإضافة إلى الإمكانات الطبيعية لتوليد الطاقة النظيفة مباشرة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية)، تعدّ القارة أيضاً موطناً لـ40 في المائة من احتياطات العالم من الكوبالت والمنغنيز والبلاتين، الضرورية للبطاريات والهيدروجين.

وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الأفريقية المجتمع الدولي بالمساهمة في «زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 غيغاوات في عام 2022 إلى ما لا يقلّ عن 300 غيغاوات بحلول عام 2030 (…) لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة».

غير أنّ التحدّيات تبقى هائلة في قارة لا يحصل فيها 500 مليون شخص على الكهرباء وحيث يواصل الزعماء الأفارقة تسليط الضوء على العقبات المالية الكبيرة.

كذلك، تعاني الدول الأفريقية الشلل بسبب عبء الديون المتزايد ونقص التمويل.

ودعا العديد من زعماء القارة، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والجابر الثلاثاء، إلى إصلاح النظام المالي الدولي الذي وصفه غوتيريش بأنّه «عفا عليه الزمن وغير عادل ومختل وظيفياً»، لتكييفه مع متطلّبات مكافحة ظاهرة احترار المناخ.

وقال ويليام روتو: «نطالب بتكافؤ الفرص حتى تتمكّن بلداننا من الوصول إلى الاستثمارات اللازمة لإطلاق العنان لإمكاناتها وترجمتها إلى فرص».

كذلك، ذكّر الزعماء الأفارقة الدول الغنية الملوِّثة بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل خطط المناخ للدول الأكثر فقراً بحلول عام 2020.