“أسواق خضراء” بعد بيانات النمو الأميركية.. “محللون مخطئون” وترقب لقرار الفدرالي

تفاعلت الأسواق الأميركية مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي الأميركي، الذي أظهر نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة بنسبة 2,9 في المئة سنويا خلال الربع الرابع، منهيا عاما شهد نموا اقتصاديا بنسبة 2,1 في المئة، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة الخميس.

فقد صعدت أسعار النفط على نحو طفيف، الجمعة، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

في حين أنهت الأسهم الأميركية جلسة متقلبة على ارتفاع، الخميس، بينما يستوعب المستثمرون مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية وسلسلة من النتائج المتباينة لأعمال الشركات في الوقت الذي يترقبون فيه اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل، حسب رويترز.

بايدن: محللو وول ستريت مخطئون

أوردت “سي أن أن” أن بايدن كان في سبرينغفيلد بولاية فيرجينيا لإلقاء أول خطاب اقتصادي كبير له هذا العام، وقال: “الصيف الماضي، قال الكثير من محللي وول ستريت إنه بحلول نهاية العام سيكون هناك ركود اقتصادي”.

وتابع: “لقد أخبروني منذ انتخابي، أننا سنكون في حالة ركود. ولكن في كل مرة يتحسن فيها الوضع أكثر”.

ولفت إلى أن أنه “اتضح أن المحللين كانوا مخطئين.”

كما أشاد بايدن بـ”سوق العمل القوي، ومعدل البطالة المنخفض تاريخيا، والانخفاضات في التضخم خلال الأشهر الأخيرة”.

أسعار النفط بعد البيانات

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، بحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش، 30 سنتا أو 0,3 في المئة إلى 87,66 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0,3 في المئة إلى 81,22 دولارا للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من واحد في المئة الخميس، ويتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية إذا استمرت المكاسب.

ويعطي تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط، وفق ما قالت رويترز.

وفي الوقت عينه، قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع إن عدد الإصابات الشديدة بكورنا في الصين انخفض 72 في المئة من ذروة بلغها هذا الشهر.

بينما انخفض عدد المصابين في المستشفيات 79 في المئة. وتشير هذه الأرقام إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى الوضع الطبيعي، الأمر الذي يعزز توقعات بتعافي الطلب على النفط.

وول ستريت تغلق مرتفعة 

وفي حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأميركية، فقد ساعدت أسهم الشركات العملاقة، مدعومة بنتائج فاقت التقديرات وتوقعات إيجابية للمبيعات من شركة تسلا، المؤشر ناسداك ليحتل الصدارة.

وأظهرت مجموعة من البيانات أن الاقتصاد الأميركي سجل أداء أفضل من توقعات المحللين في الربع الرابع من العام، بينما ما زالت سوق العمل قوية رغم بعض البوادر على ضعف الطلب.

وهذا سلاح ذو حدين في أنظار للمستثمرين، إذ ربما يشجع المركزي الأميركي على مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول عند مستويات التشديد النقدي، حسب رويترز.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 43,96 نقطة بما يعادل 1,09 في المئة إلى 4060,18 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 199,05 نقطة أو 1,76 في المئة إلى 11512,4 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 202,7 نقطة أو 0,60 في المئة إلى 33946,54 نقطة.

الركود يتهدد الاقتصاد الأميركي 

إلا أن وكالة فرانس برس قالت إن، الاقتصاد الأميركي سجل نموا خلال العام 2022، ولكن بوتيرة أبطأ من العام 2021، في وقت استمرّ فيه الأميركيون في الاستهلاك رغم انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. ويتمحور السؤال حاليا حول ما إذا كانت البلاد ستشهد ركودا في العام 2023 أم لا.

وقالت وزارة التجارة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2,1 في المئة في العام 2022.

وهذه وتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2021 الذي شهد أقوى نمو منذ العام 1984، وصل إلى 5,9 في المئة. وجاء ذلك بعدما شهد العام السابق أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1946 (-3,5 في المئة) وشهرين من الركود بسبب كورونا.

وفي الربع الأخير وحده، كان النمو 2,9 في المئة بمعدل سنوي، وهو مقياس تعتمده الولايات المتحدة ويقارن الناتج المحلي الإجمالي بالربع السابق ثم يضع توقعا بشأن التطور على مدار العام. وزاد النمو بنسبة 0,7 في المئة مقارنة بالربع السابق.

وقالت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين لدى “اتش اف ايه” إن الناتج المحلي الإجمال “أقوى من المتوقع”، وفق الوكالة. 

ومع ذلك، رأى أورن كلاشكين الاقتصادي في “أكسورد إيكونوميكس”، أن “معظم التقدم حدث في وقت مبكر من الفصل الأخير بينما كان الاقتصاد ضعيفا بشكل أساسي”.

وأضاف أنه “من غير المرجح تكرار هذا الأداء في أوائل العام 2023”.

تدخل البنك المركزي 

غير أن العام 2022 بدأ بشكل سيء، مع انخفاض الناتج المحلي خلال فصلين (-1,6 في المئة في الفصل الأول، ثم -0,6 في المئة في الفصل الثاني)، قبل العودة إلى النمو في الفصل الثالث (+3,2 في المئة)، حسب فرانس برس.

وبقي الاستهلاك الذي يعد محرك الاقتصاد الأميركي، قويا في نهاية العام 2022 رغم تدخل البنك المركزي، على أمل إبطاء مرتفع للغاية.

وبينما يعتمد الأميركيون إلى حد كبير على الائتمان في مشترياتهم، رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة الرئيسي، مما دفع المصارف التجارية إلى رفع أسعار الفائدة.

ويؤثر ذلك على القدرة الشرائية لدى المستهلكين، الذين كانوا يعانون بسبب التضخم. 

ويبقى السؤال: هل سيشهد العام 2023 نموا أو ركودا؟ وقال غريغوري داكو كبير الاقتصاديين في “إي واي بارثينون” لوكالة فرانس برس “في الوقت الحالي، تشير المؤشرات الاقتصادية أكثر نحو ركود بدأ في مطلع العام، أي في شهري ديسمبر ويناير”. 

“سقف الدين”

ولكن، حتى إذا استمر الاقتصاد الأميركي في النمو خلال العام 2023، فقد يكون هذا النمو ضعيفا للغاية “بحيث ستتوجب مراقبة الأمر لمعرفة ما إذا كان هناك ركود أم لا”، عند نحو الواحد في المئة لهذا العام.

وهناك هيئة واحدة فقط مخولة تحديد فترات الركود في الولايات المتحدة، وهي المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. لكن إعلاناته تُنشر متأخرة أشهرا عدة.

وفي هذه الأثناء، يُضاف تهديد آخر يتمثّل في سقف الدين العام الذي تمّ بلوغه الأسبوع الماضي. ومن دون اتفاق في الكونغرس، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلف عن السداد.

وتريد الغالبية الجمهورية في مجلس النواب إجبار الديمقراطيين على العودة عن بعض النفقات التي صوتوا عليها قبل سيطرتها على المجلس.

وحذر النائب الديمقراطي برندن بويلي عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب في بيان من أن التخلف عن السداد “سيكون كارثة اقتصادية غير مسبوقة”. 

وقال “بينما يشهد الاقتصاد الأميركي نموا منتظما وتضخما متراجعا وسوق عمل مزدهرة، فإنّ آخر شيء نحتاجه هو سياسة الحزب الجمهوري المتهورة التي تدمر كل شيء”، حسب الوكالة الفرنسية.

الدولار يتراجع مقتربا من أدنى مستوى في 9 أشهر

وضمن إطار أخبار الأسواق، تراجع الدولار مقابل الين الياباني، الجمعة، مع مراهنة المتعاملون على أن تشديد بنك اليابان سياسته النقدية لا يزال وشيكا.

كما انخفض الدولار ليقترب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو، وسط توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن في الأسبوع المقبل عن رفع الفائدة بنسبة تصل إلى مثلي معدل رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، حسب رويترز.

ونزل الدولار 0,43 في المئة إلى 129,65 ين في المعاملات المبكرة، بعد بيانات كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان تسارع ليقترب من أعلى مستوى في 42 عاما هذا الشهر، مما يكثف الضغوط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيزات.

وخلال الأسبوع استقر الدولار مقابل الين بعد التقلب بين الخسائر والمكاسب.

وعلى النقيض يتجه اليورو صوب الارتفاع 0,4 في المئة منذ الجمعة الماضية في ثالث أسبوع على التوالي للمكاسب. وصعد 0,07 في المئة إلى 1,08975 دولار خلال اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والين والجنيه الإسترليني، 0,04 في المئة إلى 101,7 ليصبح على مسار الانخفاض بنسبة 0,28 في المئة خلال الأسبوع. وسيكون هذا ثالث تراجع أسبوعي له على التوالي.

ويتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي مقابل الدولار، وصعد 0,1 في المئة. واستقر الجمعة عند 1,2411 دولار.

كما صعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0,11 في المئة إلى 0,71225 دولار ليقترب من أعلى مستوى في سبعة أشهر بلغه، الخميس عند 0.71425 دولار.

وخلال الأسبوع ارتفع الدولار الأسترالي 2,17 في المئة، ويتجه نحو تحقيق أعلى زيادة أسبوعية منذ مطلع نوفمبر.