رأي

أسلوب الانتخابات البرلمانية وشعوب العالم

كتب محمد سالم البلهان في صحيفة القبس.

انتخاب الفرد من الشعب من يمثله في أروقة البرلمانات حق ثابت من حقوق الإنسان الذي يعيش في بلاد تسودها الأحكام الديموقراطية الرزينة، وهذا أمر معمول به منذ القدم، حيث جربته الكثير من الأمم السابقة في حياتها السياسية، عمل بهذا المبدأ في دول وشعوب وحضارات العالم السابق في روما وسبارطا والاغريق واستدلت به بريطانيا وفرنسا وكذلك أمريكا مؤخراً وسائر بلدان العالم الحديث التي تنهج النظام الديموقراطي الحضاري المعتاد.
معظم هذه الدول الحديثة التي تعيش شعوبها عصرنا الحالي تنهج الحزبية التي هي القاعدة الأساسية التي ينطلق منها الناخب والمنتخب وفق قواعد وأدلة وأنظمة واضحة ومبادئ يلتزم بها المنتخب والناخب في تمثيل الحزب في البرلمان، وبطبيعة الحال يزود المنتخب عضو البرلمان بنصوص وخطة عمل تحدد أهداف حزبه يستعين بها في مهمته وفق ما تراه القيادة العليا لحزبه ويعمل بكل ما يملك من طاقات على إنجاح تنفيذ وتحقيق مفعول هذه التعليمات الحزبية التي يراد بها عمل كل شيء في مصلحة البلاد.

أما من فاز في عضوية البرلمان في تلك الدول من غير الحزب الفائز بأغلبية الأصوات فينضم عادة إلى كتلة ما تسمى بكتلة المعارضة البرلمانية، تلك الكتلة التي مهمتها الإشراف على سير نظام ما تعهد به الحزب الحاكم ومعارضة أي شيء لا يصلح لمصلحة البلاد.

وفي هذه الحالة يسير المنتخب إلى مكان مقعده في قاعة البرلمان مسلح بخريطة طريق لتسهل عليه مهمته، إذ انه سيعمل وفق ما زود به من آراء وتعليمات.

ومن أحكام هذه القاعدة التي تتخذها بلدان الدول الأوروبية وأمريكا يتولى من ينال غالبية الأصوات البرلمانية من الأحزاب السياسية مهمة رئاسة الدولة وتشكيل الحكومة التي تكون غالبيتها أعضاء الحزب الحاكم كما هو معمول به في النظام الأمريكي أو نظام الدول الأوروبية الأخرى في الولايات المتحدة وغيرها التي تعمد إلى تعيين رئيس الدولة من الحزب المنتخب، كما أن الحكومة عادة تعمل بموجب تعليمات الحزب الحاكم وهناك بعض الدول التي تتخذ بهذه القاعدة أساساً للعمل السياسي في بلدانها، ففي أفريقيا على سبيل المثال الحزب الفائز في الانتخابات يأتي برئيس الدولة وكذلك تشكل الحكومة من غالبيته، كما أن هذا الأمر متبع في أمريكا اللاتينية في جمهورية البرازيل على سبيل المثال، إلا أن هناك بعض الدول في العالم وفي عالمنا الثالث على الخصوص لا تلتزم بهذه القاعدة بل تعمل وفق ما تراه صالحا للبلاد وللشعب، وهذه الدول لا ترضى بالحزبية بل ترضى بالنظام العام الذي يجمع ولا يفرق.

وفق الله الجميع إلى الخير والأمن والسلام.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى