أسعار النفط نحو مزيد من الهبوط بسبب الصين وترامب

واصلت أسعار النفط انخفاضها، أمس الاثنين، مع انحسار خطر تعطل الإمدادات بسبب عاصفة رافاييل في الولايات المتحدة، وبعدما خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الساعين لنمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتم تداول مزيج خام برنت بالقرب من 74 دولاراً للبرميل، خاسراً نحو 0.3% بعد أن خسر أكثر من 2%، يوم الجمعة الماضي، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي من 70 دولاراً، متراجعاً بنسبة مماثلة.

وقال محللون في بنك “إيه إن زد” إن “الافتقار إلى التحفيز المالي المباشر في الصين يعني أن صناع السياسات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تركوا مجالاً لتقييم تأثير السياسات التي ستطبقها الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن ينمو استهلاك النفط في الصين، بالكاد في عام 2024 مع تباطؤ نموها الاقتصادي، وانخفاض استخدام البنزين مع النمو السريع للسيارات الكهربائية، وإحلال الغاز الطبيعي المسال محل الديزل وقوداً للشاحنات.

وتراجعت أسعار النفط أيضاً بعد انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب العاصفة رافاييل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة. وأوقف منتجو الطاقة أكثر من 23% من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، الجمعة الماضي، والسبت بات أكثر من ربع إنتاج النفط الخام متوقفاً، وكذلك نحو 17% من إنتاج الغاز الطبيعي في أعقاب الإعصار رافاييل. وضرب الإعصار خليج المكسيك، يوم الأربعاء، وانتقل بعد ذلك إلى وسط الخليج، ما دفع شركات النفط إلى إخلاء العشرات من منشآت الإنتاج والحفر.

ويشكل خليج المكسيك الأميركي 15% من إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة و2% من إنتاج الغاز الطبيعي. لكن أحدث التوقعات بشأن مسار الإعصار رافاييل وشدته أدت إلى تقليص المخاطر التي يشكلها الإعصار على إنتاج النفط.

ويبدو أن أسعار النفط مرشحة نحو مزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، لا سيما وسط توقعات تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، خاصة في الصين والكتلة الأوروبية، بسبب سياسات ترامب الحمائية، فضلاً عن نهجه الذي يرمي إلى زيادة إنتاج النفط الأميركي.

وتوقع محللون في قطاع الطاقة أن تشهد ولاية ترامب الثانية تأثيرات سلبية على أسعار النفط، مع حرص المنتجين على الحفر والإنتاج أكثر عندما لا تعوقهم البيروقراطية التي شهدتها ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، فضلاً عن ضغطه المحتمل على كبار المنتجين في منظمة أوبك لعدم خفض الإنتاج للإبقاء على الأسعار عند مستويات لا تسمح بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

ورغم تشجيع ترامب على زيادة إنتاج النفط في بلاده، فإن بنوكاً عالمية تتوقع أن يظل نمو إنتاج النفط الأميركي معتدلاً، مشيرة إلى أن شركات استكشاف وإنتاج النفط الصخري تعطي الأولوية لانضباط رأس المال وعائدات المساهمين على الزيادات السريعة في الإنتاج.

وأشار بنك “ستاندرد تشارترد” إلى أن إنتاج الخام الأميركي سجل 13.4 مليون برميل يومياً في أغسطس/آب 2024، وهو أعلى مستوى على الإطلاق فوق الرقم القياسي السابق البالغ 13.3 مليون برميل يومياً المسجل في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وزاد إنتاج الخام الأميركي بمقدار 4.7 ملايين برميل يومياً منذ أدنى مستوى له خلال عصر وباء كورونا في مايو/أيار 2020، ومع ذلك، فهو أعلى بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً فقط من أعلى مستوى قبل الوباء في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مما يؤدي إلى معدل نمو إنتاج سنوي يبلغ 80 ألف برميل يومياً فقط خلال هذا الإطار الزمني.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر تباطؤ معدل النمو في العام الحالي وفي عام 2025. فقد زاد المعروض من السوائل في الولايات المتحدة بمقدار 1.605 مليون برميل يومياً في عام 2023، لكن “ستاندرد تشارترد” توقع نمواً قدره 630 ألف برميل يومياً فقط في عام 2024، ثم يتباطأ أكثر إلى 300 ألف برميل يومياً في عام 2025.

ويشير البنك، وفق نشرة “أويل برايس” الأميركية المتخصصة في الطاقة إلى أن ديناميكيات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تجعل من الصعب الحفاظ على زيادات المعروض على المدى الطويل، لافتاً إلى أن إنتاج النفط في البلاد يهيمن عليه عدد قليل من الشركات الكبرى والمنتجين المستقلين، إلى جانب الشركات الخاصة، وليس شركة نفط وطنية كما هو الحال غالباً مع العديد من منتجي “أوبك”.

وقد ودّعت هذه الشركات إلى حد كبير أيامها التي كانت تتسم بالسرعة في الحفر وزيادة الإنتاج، واعتمدت انضباطاً صارماً في رأس المال لإعادة المزيد منه إلى المساهمين على شكل أرباح وإعادة شراء الأسهم.