أسعار الفائدة قي مصر ترتفع ثلاثة في المئة
حركت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 في المئة و17.25 في المئة و16.75 في المئة، على الترتيب في آخر اجتماعات اللجنة في 2022 الخميس 22 ديسمبر (كانون الأول).
كانت اللجنة حركت أسعار الفائدة خلال العام الحالي بمقدار ثمانية في المئة منذ مارس (أذار) الماضي في ثلاثة اجتماعات كان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان رسمي اليوم إنه “على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة عديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
وتابعت اللجنة أنه “مع ذلك، ما زال عديد من العوامل يساهم في استمرار حال عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية”، مشيرة إلى أن “تلك العوامل تتمثل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حال عدم اليقين جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية وتأثيرها في التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية”.
وعلى الصعيد المحلي أوضحت اللجنة أن “البيانات المبدئية تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 في المئة مقارنة بمعدل 3.3 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2022″، وأشارت اللجنة إلى أن “النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة”.
وأضافت أنه “فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفي ما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2022”.
وحول معدل التضخم قالت لجنة السياسة النقدية إن “استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017، وبالتوازي استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5 في المئة في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017”.
وأرجعت اللجنة تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، وأكدت أن “معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية جاء مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022”.
وإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها ارتفاعاً واسع النطاق.
وقالت اللجنة إنه “نتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ سبعة في المئة±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
