أسعار الذهب تنتعش بعد أكبر انخفاض يومي في خمسة أشهر

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الخميس بعد أكبر انخفاض يومي له منذ خمسة أشهر بفضل عمليات شراء بأسعار مخفضة، وذلك بعد يوم من وصول السبائك إلى أدنى مستوى لها في أسبوع وسط تفاؤل بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 3326.42 دولار للأوقية (الأونصة)، اعتباراً من الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 3337.50 دولار.

وبلغت السبائك غير المدرة للعائد، التي تُعتبر تقليدياً وسيلة تحوط ضد عدم الاستقرار العالمي، أعلى مستوى قياسي لها عند 3500.05 دولار يوم الثلاثاء، لكنها انخفضت إلى ما دون مستوى 3300 دولار يوم الأربعاء.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم» إن «نوع التقلبات التي نشهدها هذا الأسبوع مدفوع بالمؤشرات الفنية ومخاطر العناوين الرئيسية. لكن العوامل الأساسية قوية، لذا فإن الشراء عند انخفاض الأسعار يعتمد فعلياً على توجه المستثمرين نحو السوق بناءً على الصورة الكبرى».

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، بأن الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية بين الولايات المتحدة والصين غير مستدامة، ويجب تخفيضها قبل بدء المفاوضات التجارية، لكنه قال إن الرئيس دونالد ترمب لن يخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من جانب واحد.

في غضون ذلك، يخطط ترمب لإعفاء شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية بعد ضغوط مكثفة من مسؤولي الصناعة خلال الأسابيع الأخيرة، وفقاً لتقرير.

وقال رودا: «سنحافظ على اتجاه صعودي حتى تتراجع إدارة ترمب تماماً عن سياستها التجارية».

وقال صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى إبطاء النمو وزيادة الديون في جميع أنحاء العالم. وقال بيسنت إن النمو الاقتصادي الأميركي سيتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولي المعدلة البالغة 1.8 في المائة، بانخفاض عن 2.7 في المائة المسجلة في يناير (كانون الثاني)، في حال تطبيق سياسات إدارة ترمب.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة مقابل العملات المناظرة، ما جعل السبائك المقومة بالدولار أرخص للمشترين الأجانب.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 33.37 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 967.45 دولار، وخسر البلاديوم 0.7 في المائة ليصل إلى 937.48 دولار.