أستراليا تعاقب «الحرس الثوري» الإيراني لتهديده الاستقرار الإقليمي

أعلنت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على خمسة مواطنين إيرانيين وثلاثة كيانات؛ بسبب سلوك إيران في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن العقوبات تطول وزير الدفاع محمد رضا آشتياني وقائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني، والجنرال عبدالرضا عابد، قائد مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، بالإضافة إلى قائد عمليات أركان المسلحة القيادي في «الحرس الثوري» غلام علي رشيد ووزير الدفاع السابق، أمير حاتمي، والمدير التنفيذي لشركة صناعات الطائرات الإيرانية.

وأشارت الحكومة الأسترالية إلى عقوباتها طالت حتى الآن 90 فرداً و100 كيان مرتبط بإيران. وقالت الحكومة إنه «دليل آخر على التزام هذه الحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد إيران».

وقالت الخارجية الأسترالية في بيان إن «(الحرس الثوري) جهة فاعلة خبيثة يشكل تهديداً للأمن الدولي وشعوب العالم منذ فترة طويلة».

وتشمل العقوبات الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» وأيضاً كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الإيرانية التي ساهمت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأوضحت الخارجية الأسترالية أن «توسع إيران وتوفير هذه التقنيات لوكلائها أدى إلى تعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة لسنوات عديدة»

وتعهدت وزيرة الخارجية الأسترالية بأن تواصل بلادها «ممارسة الضغط بشكل مقصود واستراتيجي على إيران لوقف أنشطتها التخريبية والالتزام بالقانوني الدولي». ونوهت الحكومة الأسترالية بأن العقوبات تأتي في سياق الإجراءات التي اتخذها شركاؤها في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل الشهر الماضي.

وكان مجلس العموم الكندي صوّت الخميس بالإجماع لصالح مشروع بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «منظمة إرهابية».

وأدانت إيران، على لسان المتحدث باسم الوزارة الخارجية، ناصر كنعاني، قرار مجلس العموم الكندي. وقال إن «خطة مجلس العموم الكندي لإعلان القوة العسكرية الرسمية لبلادنا إرهابية هي خطوة غير حكيمة وعدائية وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات». وقال كنعاني: «تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة ضد مثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وضد الأمة والحكومة الإيرانية».