أسباب عدة قد تعيق طريق “الميغاسنتر”.. ماذا في التفاصيل؟

يبدو أنّ موضوع اعتماد”“الميغاسنتر” الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتبنّاه “التيار الوطني الحر”، لن يجد طريقه الى النفاذ في هذه الانتخابات، بحسب ما اشارت صحيفة “الجمهورية” التي لفتت الى ان اسباب تعذّر هذا النفاذ ستُعرض غداً في جلسة مجلس الوزراء، ربطاً بالتقرير حول إمكانية استحداث «الميغاسنتر» الذي أعدّه وزير الداخلية بسام المولوي، ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء.

الى ذلك قالت مصادر معنيّة بهذا الامر لـلصحيفة  انّ موضوع «الميغاسنتر» هو في الأساس أكثر من ضروري في العملية الانتخابية، فهو من جهة يريح المرشح والناخب في آن معاً من أعباء مالية كبيرة، حيث انّه يمكّن الناخب من ان يقترع في مكان إقامته بدل الانتقال من بلدته، الّا انّه لا يمكن إتمامه قبل الانتخابات لأسباب تقنية ولوجستية عديدة:

-اولاً، عامل الوقت، حيث إجراء «الميغاسنتر» في وضع سليم يتطلب ثلاثة اشهر كحدّ أدنى، فيما الانتخابات النيابية باتت على بعد شهرين تقريباً.

– ثانياً، انّ إنشاء «الميغاسنتر» متعذر، في وقت يتأكّد فيه أنّ خدمة الانترنت في لبنان هي الأكثر رداءة بين كل دول العالم، وحتى الدول المصنّفة متخلّفة. ناهيك عن وضع الكهرباء شبه المعدومة.

– ثالثاً، انّ «الميغاسنتر» مرتبط جوهرياً بإنجاز البطاقة الممغنطة، ما يعني انّ إقامة «الميغاسنتر» توجب ان يسبقها إعداد البطاقة الممغنطة، وهو أمر لم يحصل توفير الاعتمادات المالية لإنجازها، فضلاً عن أنّ العمل بالبطاقة الممغنطة جرى ترحيله من القانون الحالي الى الدورة الانتخابية التي تلي انتخابات 15 ايار.

– رابعاً، القانون الانتخابي الحالي يحدّد اماكن اقتراع الناخبين كل في دائرته الانتخابية، ولم يأتِ على ذكر إنشاء مراكز «الميغاسنتر» تابعة للدوائر الانتخابية خارج نطاقها الجغرافي من قريب او بعيد. وبالتالي، اعتمادها يوجب بالدرجة الأولى تعديل قانون الانتخابات لهذه الجهة.

– خامساً، عامل لوجستي، حيث يتعذّر اعتماد الاقتراع في مراكز الاقتراع الكبرى «ميغاسنتر» إلّا عبر التسجيل المسبق الذي يحتاجُ أيضاً للكثير من الإجراءات التقنية واللوجستية، مثل برنامج خاص للتسجيل، فضلاً عن تأمين وتجهيز مراكز الاقتراع الكبرى على ضوء أعداد الناخبين الذين سيختارون الاقتراع فيها. كما حيث انّ تقرير وزير الداخلية يقدّر انّ عدد الراغبين في تغيير مكان اقتراعهم بحوالى مليون و500 ألف ناخب، وهذا يعني انّ هناك حاجة الى 3000 قلم اقتراع إضافي ضمن «ميغاسنتر». وهو الأمر الذي يتطلب تخصيص حوالى 600 لجنة قيد إضافية، و6000 موظف إضافي بالحدّ الأدنى، لتوزيعهم على مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر» لتتولّى التدقيق في المحاضر والبت بالاعتراضات واحتساب النتائج لكل دائرة انتخابية صغرى في مركز الاقتراع المذكور. وهذا الأمر يُبرز الحاجة أيضاً الى تأمين الحماية الأمنية والعسكرية لمراكز الاقتراع الكبرى لضمان سلامة العملية الانتخابية. ومن هنا، فإنّ من الصعب حالياً تأمين كل هذه الموارد البشرية، علماً أنّ التكلفة المالية في حال جرى تكليف رؤساء لجان قيد ورؤساء أقلام وكُتّاب وموظفين مساعدين، ستصل إلى نحو 22 مليار ليرة لبنانية، أي ما يزيد على المليون و100 الف دولار.

– سادساً، العامل الأساس في عدم التمكّن من إنجاز «الميغاسنتر» إضافة الى عامل الوقت، هو العامل المالي، حيث انّ الكلفة المالية لإنجاز مشروع «الميغاسنتر» عالية جداً، تزيد عن 5 ملايين و872 الف دولار اميركي. وهو مبلغ مرهق، لا تستطيع الخزينة ان تتحمّله في ظلّ الظروف المالية الصّعبة التي تعانيها.