أسباب ارتفاع الأجور في بريطانيا وتأثيره في الاقتصاد.

ترتفع الأجور في أنحاء المملكة المتحدة كلها إلى مستويات قياسية في حين يستمر الارتفاع العنيد في معدل التضخم، وفق أرقام جديدة.

وستشكل زيادة الأجور دفعة مرحباً بها مِنْ قِبَلْ عدد من الأسر التي تتعرض إلى ضغوط من فواتير الطاقة والأغذية التي باتت الأكثر تكلفة منذ سنة.

في المقابل، يحذر بعض الاقتصاديين من أن تضخم الأجور المرتفع قد يسبب مشكلات للاقتصاد في الأجل الأبعد.

ماذا يحدث للأجور؟

وصل متوسط الأجور العادية، باستثناء العلاوات، إلى مستوى أعلى بـ7.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في مايو (أيار) الفائت، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما كشفت أرقام صدرت عن “مكتب الإحصاءات الوطنية”.

وتؤكد الأرقام أن ثمة تسارعاً مطرداً في نمو الأجور طرأ خلال الأشهر الأخيرة.

لماذا ترتفع الأجور؟

تأتي زيادة الأجور إجمالاً بوصفها استجابة للارتفاعات الأخيرة في تكلفة المعيشة التي شهدت وصول مجمل “مؤشر الأسعار للمستهلكين” إلى ذروة في التضخم بلغ 11.1 في المئة العام الماضي، فيما لامس آخر معدل له في مايو الماضي عتبة الـ8.7 في المئة.

ونتيجة فواتير الأغذية والطاقة الأكثر تكلفة، رفع عديد من البريطانيين مطالبات إلى أصحاب العمل بشأن زيادة الأجور بغية دعم تكاليف معيشتهم.

كذلك تمكن عدد من الشركات التي شهدت زيادة في الإيرادات بفضل ارتفاع الأسعار، من تمرير هذه الزيادات بشكل متناسب معها إلى جموع العاملين فيها.

وسجلت أيضاً أرقام الأشهر الثلاثة الفائتة المنتهية في مايو، إضافة إلى الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل (نيسان) الماضي، نمواً سنوياً قياسياً مردّه أن تلك الأرقام تضمنت أحدث قفزة في الحد الأدنى للأجور.

وتوضيحاً، فلقد ارتفع هذا الأخير [الحد الأدنى للأجور] بـ9.7 في المئة فوصل إلى 10.42 جنيه استرليني (13.54 دولار) في الساعة للعاملين الذين تبلغ أعمارهم 23 سنة فأكثر، منذ بداية أبريل الماضي.

هل الناس أفضل حالاً؟

تأتي الزيادة في الأجور في ظل تضخم أعلى معدلاً وأوسع نطاقاً بكثير، بلغ 8.7 في المئة في آخر معدل مُسَجَّل له.

ويعني ذلك أن العامل العادي شهد انخفاضاً في الأجر العادي الحقيقي الذي يساوي التغير في الأجور بعد أخذ التضخم في الاعتبار، بلغ 0.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الفائت.

بعبارة أخرى، من الناحية النظرية، صار العامل المتوسط أكثر فقراً مما كانه قبل سنة بسبب أثر التضخم.

في المقابل، أفاد “مكتب الإحصاءات الوطنية” بأن الانخفاض في القيمة الحقيقية للأجور يعتبر الأقل منذ نهاية عام 2021.

ماذا يعني للاقتصاد أن تصل الزيادة في الأجور إلى ذروة قياسية؟

جاء معدل تضخم الأجور أعلى من توقعات الاقتصاديين وأثار بعض المخاوف لدى خبراء تحدثوا عن آرائهم الثلاثاء الماضي.

فقد يؤدي ارتفاع مستوى تضخم الأجور إلى استمرار مستويات عالية من التضخم الأوسع نطاقاً في الاقتصاد، مع استمرار زيادة الإنفاق مِنْ قِبَل الأسر البريطانية.

وثمة مخاوف من أن زيادة الإنفاق قد تعني أن معدل التضخم لا ينخفض بالسرعة المتوقعة، مع عدم اضطرار الشركات إلى خفض الأسعار بغية زيادة الطلب على المبيعات.

وعلى نحوٍ مماثل، فقد يعطي ارتفاع تكاليف العمالة في سلسلة الإمداد أو القوى العاملة، سبباً آخر للشركات لمواصلة تمرير ارتفاع الأسعار إلى الزبائن، عبر زيادتها.

يذكر أن “بنك إنجلترا” رفع معدلات الفائدة على مدار 13 اجتماعاً متتالياً في محاولة للمساعدة في تهدئة التضخم، وبالتالي قد يُجبِر استمرار نمو الأجور المصرف المركزي على الاستمرار في الزيادات.

هل نال العاملون جميعاً زيادات متماثلة؟

على رغم أن متوسط الأجور العادية نما بـ7.3 في المئة خلال الأشهر المنتهية في مايو الفائت، كشف “مكتب الإحصاءات الوطنية” أيضاً أن إجمالي الأجور، بما في ذلك المكافآت، نما بـ6.9 في المئة خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات الجديدة أيضاً صورة أكثر إشراقاً للعاملين في القطاع الخاص الذين حصلوا على زيادة بـ7.7 في المئة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أجور القطاع العام بـ5.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الفائت. في المقابل، لوحظ أن تلك الزيادة السنوية في أجور القطاع العام تعتبر الأكبر منذ عام 2001.

وكذلك حاز العاملون في قطاع الخدمات المالية والتجارية على الزيادة الأكبر التي سجّلت تسعة في المئة، وتلاهم العاملون في قطاع التصنيع الذين حصلوا على زيادة بـ7.8 في المئة.