كارول سلوم.
خاص رأي سياسي…
حلت ..لم تُحل أزمة الطوابع …قد يكون هذا التوصيف الأدق لهذه المشكلة التي ترتبط بشكل وثيق بما تشهده البلاد لناحية انهيار القطاعات وتفلت سعر الصرف وتعزبز الأسواق الموازبة والاحتكارات وغياب الحلول الجدية واستبدالها بالترقيعية.
فأزمة الطوابع التي تفاقمت منذ فترة طويلة بفعل احتكارها وانتشارها بكثافة في السوق السوداء لم تجد لها سبيلا للمعالجة من خلال اعتماد استيفاء بدل الطابع عبر شركات تحويل الأموال أي omt و western union و wish بالنسبة للذين يملكون رقما ماليا. وتتيح هذه العملية لأصحاب المعاملات الدخول إلى موقع وزارة المالية وتحديد نوع المعاملة والرقم المالي ليتم إرسال نموذج للتعبئة الكترونيا ، وتستوفي وزارة المال من خلاله رسم الطابع المالي . ولكن باتت معظم المعاملات التي تتم عبر هذه الشركات خالية من الطوابع.
حاليا تتوافر إعداد قليلة جدا من الطوابع لدى بعض المخاتير الذين اكد بعضهم ل “راي سياسي ” أنهم يشترونها بأسعار مرتفعة أي أن الطوابع المعروفة بالألف ليرة هي اليوم ب ٤٠ الف ليرة للطابع الواحد. ويقول أحد المخاتير لموقعنا إن صاحب المعاملة الذي يريد إنجاز أوراقه سريعا يضطر إلى أن يشتربها من محتكري الطوابع فيدفع أي مبلغ يُطلب منه حتى لو فاق المئة الف ليرة . وهذا ما جرى في بداية أزمة اختفاء الطوابع ..
و في المعلومات المتوافرة أن بعض الطوابع متوفرة وإنما بكميات ضئيلة لدى المحلات المختصة بذلك، وأصحاب هذه المحلات يتجهون إلى بيعها في السوق السوداء لمضاعفة ارباحهم وهذه مشكلة تؤدي إلى فقدان الطوابع التي من دونها لا تنجز معاملات إخراج القيد والهوية والسجل العدلي ووثائق الزواج والطلاق والوفاة .
وتقول أوساط مراقبة عبر ” رأي سياسي ” أن إعلان وزارة المال بوقف التداول بالطوابع المالية من فئات ال ١٠٠٠ ل.ل وال ٥٠٠٠ وال ١٠٠٠٠ إصدارات العام ٢٠٢١ وما قبل ، تمهيدا لطباعة طوابع جديدة لتنظيم عملية تسليم الطوابع المالية وبيعها من خلال صناديق طوابع المرخصين في بيروت بهدف لجم نشاط وتلاعب السوق السوداء ومنع الأحتكار لم يدخل حيز التنفيذ بعد لأنه يحتاج إلى تحضيرات لوجيستية تتصل بمهام الموظفين الرسميين ، وهؤلاء في إضراب متواصل فضلا عن الحاجة إلى قوانين خاصة بالطوابع .
وتشير هذه الأوساط إلى أن توزيع الطوابع من قبل الجهة المعنية أي وزارة المال يتم احتكارها تتفلت العملية ، وتوضح أن الحلول المؤقتة لا تعطي ثمارها وإنه يمكن اللجوء إلى ما تم إقراره في الموازنة العامة بالنسبة إلى الطوابع الالكترونية بشكل اوسع، اي ان يشمل هذا الاجراء جميع الوزارات والإدارات.
وفي تصريح ل رأي سياسي، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة إن “أزمة الطوابع استمرت أنما بدلت في شكلها ، فهناك قناعة أن الأزمة مفتعلة ، متسائلاً كيف يمكن للدولة ان لا تؤمن هذه الطوابع خلال ٣ أو ٤ سنوات ايا كان السبب . ففي جميع الدول المتقدمة تقوم دراسة أو قراءة تحمل عنوان statistical report عن نسبة استهلاك الطوابع سنويا وتطبعها وفق ذلك” .
ويضيف علامة: “اذا كانت الحجة أن تكلفة الطابع هي أعلى مما يباع فيمكن إجراء تعديلات حول رسم الطابع وذلك في حال كانت النية متوافرة لمعالجة المشكلة. اما موضوع الطابع الألكتروني فعُمم من وزارة المالية إلى وزارات معينة ولم يعمم بالتالي على كافة إدارات الدولة ،ويتم العمل به من خلال آلة خاصة مبرمجة مسبقا لا بد من تعبئتها بأعداد من الطوابع .
وفي هذا المجال يشير علامة إلى أنه في وزارة الخارجية جرى اعتماد هذا الأمر لكن عندما فرغت الآلة من الطوابع قيل لأصحاب المعاملات أن يشتروا الطوابع من خارج الوزارة، فاضطر المواطنون إلى شرائها بأسعار مضاعفة ، مشدداً على ان وزارة المالية تعرف جيدا من يسحب الطوابع ويشتريها حتى يبيعها لاحقا ، فالطوابع لا تباع بطريقة عشوائية ،فلماذا لا تلاحق الوزارة الموضوع إذا؟
ويشير إلى أن عملية الطوابع تدار بهذه الطريقة لأهداف معينة منها الإطاحة بمفهوم الطابع الورقي وصولا إلى الطابع الألكتروني أو التلقائي، موضحا أن هناك تسخيفا يتم لآليات عمل القطاع العام فضلا عن غياب ضوابط لهذه المسألة ، مع العلم ان ايرادات الطوابع تدّر أموالا على الخزينة إذا تمت العملية بشكل سليم من دون فوضى وعشوائية واحتكار.
ويلفت إلى أن الحل يكمن في دراسة سوق الطابع وحاجاته واعتماد الطابع الالكتروني في جميع الوزارات فضلا عن ذكر إدراج الطابع المالي مع كل معاملة كما يحصل بالنسبة إلى معاملات اوجيرو، مكررا الدعوة إلى عدم تسخيف مفهوم العمل العام .
