أزمة الديون الصينية إلى تفاقم في العام الجديد

مع تزايد التساؤلات حول ما إذا كان صانعو السياسة في الصين سيقدرون على مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق، يقول باحثون إن الضائقة المالية قد ترتفع العام المقبل حتى في المنطقة الشرقية الغنية بالبلاد التي تشمل شنغهاي، المنطقة المهمة التي كانت القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي الصيني على مدى العقود القليلة الماضية، إذ تضررت بشدة من عمليات الإغلاق التي استمرت لأشهر في وقت سابق من هذا العام.
وبينما يشير باحثون إلى أن التحول الأخير لبكين في سياسة “صفر كوفيد” سيدعم النمو الاقتصادي، فإنهم يحذرون أيضاً من أن الحكومات المحلية قد لا ترى ارتفاعاً سريعاً في الدخل من الضرائب أو مبيعات الأراضي، وفي الوقت نفسه فإن ديونها آخذة في الارتفاع.
وأوردت مذكرة صادرة عن مجموعة” توبسبيريتي سيكيوريتيز” المالية الأسبوع الماضي، أن “الإيرادات الضريبية الإجمالية في المنطقة الشرقية تتجه نحو الركود. وفي ظل التأثير المستمر لتفشي المرض، فإن التعافي الاقتصادي للمقاطعات والمدن الشرقية بطيء”.
وكانت السلطات المالية المحلية الصينية قد أفادت الشهر الماضي، بأن شنغهاي، التي لجأت إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق للقضاء على عدوى فيروس كورونا، تخطط للاستفادة من احتياطياتها المالية وسط نقص في الإيرادات.
وطلبت حكومة المدينة بالفعل من الحكومة المركزية مزيداً من الأموال -لتصل قيمتها إلى 16.7 مليار يوان (2.4 مليار دولار)- بينما خفضت الإنفاق المحلي بمقدار 4.3 مليار يوان (617.8 مليون دولار) لتقليص سقف التمويل.
ولا تزال شنغهاي قادرة على الحفاظ على فائض مالي بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) من 1.8 مليار يوان (258.6 مليون دولار)، لكن هذا كان أقل فائض على الإطلاق خلال الفترة نفسها، وفق “توبسسبيريتي سيكيوريتيز”.
وفي الفترة بين يناير وسبتمبر (أيلول) الماضيين، بلغت إيرادات الميزانية العامة لشنغهاي 570.49 مليار يوان (81.9 مليار دولار)، بانخفاض 11.9 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما تراجعت الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 48.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها انتعشت بعد ذلك إلى زيادة قدرها 9.3 في المئة في الربع الثالث. وقال تساو جيزين، مدير مكتب المالية في بلدية شنغهاي لـ”ساوث تشاينا مورننغ بوست” إن “من منظور الدخل السنوي، على رغم استقرار وضع الدخل واستعادته منذ الربع الثالث، فإنه لا يزال من الصعب تحقيق هدف الدخل المتوقع المحدد في بداية العام”.
وإلى جانب انخفاض الإيرادات الضريبية أثر الانكماش المطول في سوق العقارات في قدرة الحكومات المحلية على سداد الفوائد على الديون، والتي وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام. وبحسب مزود المعلومات “ويندت”، فإنه اعتباراً من 6 ديسمبر (كانون الأول)، بلغ إجمالي إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة بين جميع الحكومات المحلية هذا العام 5.07 تريليون يوان (728.4 مليون دولار) وهو رقم قياسي منذ عام 2015، عندما تم إطلاق هذه السندات كوسيلة للحكومات المحلية التي تعاني ضائقة مالية لجمع الأموال، عادة لمشاريع بناء البنية التحتية الكبيرة.