لينا الحصري زيلع .
خاص راي سياسي..
في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي يرزح تحته لبنان وشعبه والتقارير التي تطلقها المؤسسات الدولية وابرزها صندوق النقد والبنك الدوليين حول خطورة الوضع اللبناني، لا تزال عيون الدول الغربية والعربية والمؤسسات الدولية شاخصة على لبنان وأزماته وتعمل من أجل مساعدته للخروج من أزماته المتراكمة ودعمه بشتى الوسائل من أجل استعادة أمنه واستقراره وتنشيط اقتصاده والذي بات يحتاج الى معجزة فيما لبنان ومسؤوليه يعملون على تدميره، وفي هذا الاطار أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد ازعور أن الصندوق ملتزم دائما بدعم ومساعدة لبنان وهو على تواصل دائم مع السلطات اللبنانية للعمل على خروج لبنان من الأزمة. كلام أزعور جاء ردا” على سؤال لموقع “راي سياسي “خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع2023 في مقر الصندوق حول استمرار الصندوق بمساعدة ودعم لبنان بعد تقييم فريقه الاخير بأن الوضع خطير جدا، وهل لا يزال يأمل بتجاوب المسؤولين في لبنان مع نصائحه وامكانية اجراء الاصلاحات في حال انتخب رئيس جديد للجمهورية أم أن الامل بذلك بات مفقودا”؟
ازعور الذي رفض الاجابة عن طرح اسمه كمرشح محتمل للرئاسة اللبنانية، شدد على أن صندوق النقد لا يزال يريد المساعدة لإخراج لبنان من الأزمة الراهنة عبر تطبيق الاصلاحات المطلوبة ولذلك كان التوقيع على الاتفاق المبدئي والتي اكد عليها فريق الصندوق الذي زار لبنان مؤخرا” وقال: ” هناك ضرورة لعمل متكامل لمعالجة تداعيات الازمة المالية وتأثيرها على الاقتصاد وضرورة إنمائه من اجل استعادة الثقة ومعالجة التشوهات لا سيما معالجة التداعيات على الشرائح الاكثر فقرا” وإعادة هيكلة المؤسسات العامة لإطلاق النمو والحركة الاقتصادية وذلك يتطلب أيضا معالجة بعض المشاكل التي تراكمت على الصعيد المالي. واعتبر أزعور انه من الضروري أن يكون هناك معالجة شاملة ومتكاملة لهذه الازمات لتمكين لبنان من الخروج من ازمته الحالية، وكشف ازعور أن الدعم الذي يقدمه الصندوق لا يتوقف فقط على التوقيع المبدئي انما هناك دعم تقني يتم حاليا” من خلال بعثات متتالية تلتقي وتتفاوض وحول الملفات المالية والتشريعات الاصلاحية وخطة التعافي الحكومية، بالاضافة الى مناقشة ملاحظات بعثة الصندوق على بعض القوانين التي اقرها المجلس النيابي.
وتؤكد مصادر اقتصادية ان قيامة لبنان من أزمته تنتظر إنضاج الحلول السياسية والاقتصادية والمالية لا سيما بعد إنتخاب رئيس جديد للبلاد حيث ستستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق نهائي عبر العمل المشترك بين الجانبين وضرورة تنفيذ ما هو مطلوب من لبنان من اصلاحات بنيوية لا سيما في موازنة الدولة وهيكلة الاقتصاد اولا والعمل على استعادة الثقة من أجل عودة الاستثمارات وتطبيق الحوكمة الرشيدة والمحاسبة والشفافية على صعيد الادارة العامة وعلى الصعيدين النقدي والمالي.
.
