أربع سنوات… ماذا يمكن للحكومة إنجازه؟
كتب م. عادل الجارالله الخرافي, في “السياسة” :
أيا كان الوضع، هناك قناعة أن أمن الكويت، واستقرارها فوق كل اعتبار، ومهما كانت الظروف علينا ان نعترف ان وجود السلطة التشريعية هو أحد أعمدة الاستقرار، فالكويت اليوم، ونظرا للظروف الاقليمية والدولية، هي بين المطرقة والسندان، ولا بد من اليقظة في هذا الشأن، فكلما كان هناك استقرار سياسي واقتصادي، كلما زادت المناعة الاجتماعية.
لهذا علينا ان نحسب الخطوات جيدا، كي لا نقع في الخطأ فنعيد تكرار تجارب الماضي، لهذا أردت أن اتحدث عن بداية جديدة، وماذا نتمنى، كمواطنين، خلال الاربع سنوات المقبلة من الحكومة؟
لذا نسأل: هل نتوقع أننا في الأربع سنوات المقبلة سيكون العمل الوظيفي افضل مما كان في السابق، وان يعين الرجل المناسب في المكان المناسب.
هل نتوقع أن الامن الاجتماعي والمعيشي سيتحسنان، وان الحركة الاقتصادية ستكون افضل من السابق، وهل نتوقع ان الاحتياطي المالي العام، او ما يسمى صندق الاجيال، الذي بلغ رقما كبيرا، سيحقق ارباحا تبلغ تسعة في المئة لتغطية ميزانية الدولة، ويكون العائد من الاستثمار بديلا عن النفط؟
هل نتوقع ان يتحسن مستوى التعليم، ونخرج من دائرة انتاج الاميين، وتكون لدينا حركة تعليمية متطورة، تترجم في المبادرات الفردية، وان تتحول جامعاتنا مراكز انتاج معرفي، ونحقق في هذا المجال بعض التميز؟
هل نتوقع تطوير البنية التحتية كاملة، بدءا من الطرق، وليس انتهاء بالخدمات العامة، وان يفتتح المطار الجديد، ويضاهي مطارات العالم المتقدمة في عدد المسافرين، والاسواق الحرة التي تدر الكثير من الاموال على الدولة؟
هل نتوقع أن القطار من الخارج الى الكويت، وداخلها ايضا بين المناطق سينجز خلال هذه السنوات؟
هل سينحسر غلاء المعيشة، ويتراجع الغلاء، وان تحل الازمات التي نعيشها اليوم؟
هذه مجرد توقعات، فهناك مشكلات أكثر وأصعب لن اتطرق اليها، لكنني أعرف أن الحلول في فترة زمنية محصورة بأربع سنوات قد تكون مستحيلة، لكن رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة واحدة، لذا لابد ان تكون الرؤية صحيحة.
اليوم الرهان على السلطة التنفيذية التي اصبحت هي ايضا تمارس التشريع، وعليها ان تكون قادرة على الانجاز، لأنها أصبحت هي الملامة أمام الشعب، وعليها التوفيق بين التشريع والتنفيذ.
لذا هل نتوقع من السلطة التنفيذية ان تعمل على تطوير الامكانات الادارية كافة، وتخفف من الفساد، اذا لم تقض عليه، اما في ما يتعلق بتعديل الدستور، وتطويره، فهي لا شك بحاجة الى ملاءمة بين النظرة التمثيلية الشعبية، وبين المهمات التنفيذية، وهي عملية معقدة وصعبة، لكن لا بد ان تعمل على خطوة اولية، وهي تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وتطويرها بما يفك الاشتباك بين السلطتين، وتتحقق التوازن بين الطرفين، بل ايضا تطوير اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء، وفي هذا الشأن لا بد من وجود سلطة تشريعية كاملة الاركان، كي تسير الامور وفق ما يخدم المصالح الستراتيجية ومستقبل البلاد، من دون المساس بالدستور، لذا نكرر انها عملية معقدة جدا.
في كل هذا قد أكون متحفظا، لكن رغم ذلك لا بد أن يمارس كل وزير جميع مسؤولياته المحددة، وأن يكون هناك برنامج متفق عليها بين الوزراء، وألا تكون هناك أي خطوة ناقصة لأنها ستترك الكثير من السلبيات في المستقبل، لهذا لا بد من الاعتراف أنها مرحلة أصعب بكثير من مرحلة وجود البرلمان، وستكون هناك تحديات كبيرة جدا.
