آفاق الكويت الجديدة
كتب سلطان مساعد الجزاف, في “القبس” :
شهدت الكويت خلال السنة الماضية، إصلاحات على جميع المستويات تطمح من خلالها إلى تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة، استندت إلى قاعدة قوية من الخطط التي تهدف لتحقيق الاستدامة والعدالة. وبدأت هذه الإصلاحات في أهم جوانب التنمية وهو مكافحة الفساد والتعدي على المال العام وتطوير الأداء الإداري للأجهزة الحكومية وتشريعات جديدة، حتى يتم تعزيز دور الرقابة والمحاسبة لضمان أن يكون الجميع تحت طائلة القانون سواسية دون تمييز أو استثناء، وكان لهذه الإجراءات، الأثر الطيب لدى الشعب الكويتي وأصبحت الكويت أكثر استقراراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وكان ملف مكافحة الفساد من أهم أولويات صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح والحكومة، حيث سعت بملاحقة المتعدين على المال العام وتقديمهم للعدالة وذلك لتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة، وكذلك عملت على تغيير شامل للقيادات الحكومية واستبدلت بهم قيادات شابة واكثر أنتاجية، وكذلك عملت على تطوير المنظومة الأمنية.
وأيضا من الملفات المهمة الأخرى التي عكفت الحكومة على معالجتها وهو ملف الجنسية التي تشوبه الكثير من علامات الاستفهام والتزوير، حيث هدفت هذه الجهود لتصحيح الأوضاع القانونية لبعض الأفراد والنظر في قضايا التجنيس بشكل عادل وشفاف. وملف إقرار قانون المرور الذي سوف يسهم بشكل كبير في حل مشكلة الحوادث والمخالفات والحفاظ على سلامة المواطنين، إضافة الى تعديل قانون العمالة والإتجار بالبشر.
كما سعت الحكومة إلى ترشيد الإنفاق غير الضروري والحفاظ على المال العام، من خلال تبني سياسات مالية رشيدة وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية. وتقليل الهدر المالي والحد من الإنفاق العشوائي، وهذه الإجراءات كانت من أهم الإصلاحات التي اتخذت لتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
كما أصدرت الحكومة قوانين إصلاحية اقتصادية عدة لتحسن بيئة العمل التي تهدف لتعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية. من بين هذه القوانين قانون المناقصات الذي كان من أكبر المعوقات التنمية وعمل هذا القانون على تنظيم عمليات المناقصات الحكومية بشكل أكثر شفافية وسرعة، وكذلك القانون العقاري الذي ينظم سوق العقارات، ويشجع على الاستثمار فيها. إضافة إلى ذلك قانون فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات لتحقيق عدالة ضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، والموافقة على إقامة المنطقة الاقتصادية الجنوبية ومشاريع إسكانية، وفي الطاقة وغيرها من مشاريع تنموية أخرى في الطريق. كما شددت الرقابة على الجمعيات التعاونية والدفع في إكمال المشاريع المتعثرة وتسهيل إجراءات الزيارات، إضافة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة والدولية.
سوف تعكس كل هذه الإصلاحات الطموحة لآفاق كويت جديدة وتحقيق رؤيتها نحو مستقبل أفضل وبناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على أسس النزاهة والعدالة والتنمية المتوازنة في جميع المجالات. من خلال هذه الجهود تأمل الكويت في تعزيز موقعها كدولة رائدة في المنطقة وتحقيق رفاهية واستقرار لمواطنيها.
