نقابة مالكي العقارات تستنكر

إستنكرت نقابة المالكين في بيان، “استمرار التحريض المتمادي من لجان تدعي تمثيل المستأجرين ضد المالكين القدامى وحقوقهم، فيما يعرف القاصي والداني أن أملاكنا أصبحت بحكم المصادرة منذ ٤٠ سنة لغاية اليوم، وبما لا يقبله دستور ولا قانون ولا ضمير، وإلا بأي حق يقيم مستأجر مع عائلته في المأجور بمئتي الف ليرة في السنة؟ أي بأقل من ٣ دولارات، وكيف يسمح له ضميره بهذا السلوك المشين والمهين لكرامته أولا قبل البحث في الحق القانوني. كل هذا ما كان ليحصل لو كنا نعيش في دولة تحترم القانون كان يحب عليها أن تبادر إلى تحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية منذ سنوات، لا أن تصدر قانونا استثنائيا يمدد العقود بين ٩ و١٢ سنة تنتهي نهاية هذا العام.

وأكدت النقابة “للمالكين والمستأجرين، أن القانون الجديد للإيجارات السكنية تنتهي مفاعيله في نهاية هذا العام، ولن تنفع أي محاولات احتيال لتمديد الاحتلال، كما أضافت “لن ننام قبل انتهاء المهل في القانون السكني، ولا قبل إصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية، وقبل رؤية أصحاب الأبواق المعتدية على حقوقنا خارج المنازل المؤجرة، وخارج المحلات المؤجرة، وأن تعود هذه الأقسام المحتلة إلى أصحابها، وأن يقف التعدي غير الأخلاقي على الحقوق”.