شؤون دولية

ميلوني: الصين «لاعب رئيسي» في عملية السلام بأوكرانيا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إمكانية مساعدة الصين في إنهاء الحرب الضروس التي تشنها روسيا على أوكرانيا، في الوقت الذي أقامت فيه علاقات أوثق مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت ميلوني، في مؤتمر صحافي بالعاصمة بكين، الثلاثاء، إن دعم بكين للصناعات الدفاعية الروسية هو مجال «احتكاك كبير»، في حين أشارت إلى أن الحكومة الصينية طرف مهم في إيجاد حل للصراع الروسي – الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقالت ميلوني، في أول زيارة رسمية تجريها للصين منذ توليها رئاسة الوزراء في إيطاليا عام 2022، مشيرة إلى الحرب في أوكرانيا: «أعتقد أن الصين يمكن أن تصبح لاعباً رئيسياً في المساعدة في تحديد عناصر السلام العادل، انطلاقاً من مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية التي تدعو إليها دائماً».

ووصلت ميلوني إلى العاصمة الصينية، يوم السبت الماضي، واجتمعت مع الرئيس شي جينبينغ، يوم الاثنين.

وقال مكتب رئيسة الوزراء في روما، إنها بحثت مع الرئيس الصيني تطورات الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط خلال الاجتماع.

وشددت ميلوني، التي تتولى بلادها حالياً الرئاسة الدورية لـ«مجموعة السبع»، خلال المحادثات، على «أهمية الصين بصفتها شريكاً في التعامل مع انعدام الأمن المتزايد على المستوى العالمي».

وذكر المكتب، في بيان، أن الجانبين تناولا «القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية، من الحرب في أوكرانيا، إلى مخاطر تفاقم التصعيد في الشرق الأوسط. كما ناقشا التوترات المتزايدة في (منطقة) المحيطين الهندي والهادي».

وتسعى ميلوني إلى إعادة دفع علاقات بلادها الاقتصادية مع بكين، بعد انسحاب إيطاليا العام الماضي من «مبادرة الحزام والطريق» التي أطلقها شي، وسط تدهور العلاقات التجارية بين الغرب وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت ميلوني، خلال المحادثات في بكين، إن «هناك انعداماً أمنياً متزايداً على المستوى العالمي، وأعتقد أن الصين ستلعب حتماً دوراً محورياً للغاية للتعامل مع كل هذه المتغيرات».

وأصبحت إيطاليا في عام 2019 العضوة الوحيدة في «مجموعة السبع»، التي تنضم إلى «مبادرة الحزام والطريق»، قبل أن تنسحب منها العام الماضي تحت ضغط من الولايات المتحدة؛ بسبب المخاوف من النفوذ الاقتصادي لبكين.

لكن روما أشارت إلى أنها «لا تزال ترغب في إقامة علاقات تجارية أقوى مع بكين»، ووقّعت معها خطة عمل مدتها ثلاث سنوات.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى