موجة بيع عالمية تدفع عوائد السندات اليابانية إلى مستويات قياسية

توسعت موجة البيع العالمية للديون الحكومية لتصل إلى طوكيو، يوم الأربعاء، مما دفع عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية.

صعدت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى 3.28 في المائة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع ازدياد ضغوط البيع. كما وصلت عوائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 2.69 في المائة، في مرحلة معينة من صباح اليوم، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1999. وتتحرك العوائد بشكل عكسي مع أسعار السندات.

يعكس التحرك في الديون اليابانية مخاوف المستثمرين المتزايدة حول الدول ذات الديون الحكومية الكبيرة. يأتي ذلك بعد ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً، يوم الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، بينما ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.05 نقطة مئوية لتصل إلى 3.58 في المائة، وسط مخاوف بشأن الاستقرار الحكومي.

في آسيا، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.02 نقطة مئوية لتصل إلى 4.98 في المائة، يوم الأربعاء، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالهامش نفسه لتصل إلى 4.28 في المائة.

مخاوف سياسية تُغذي اضطراب السوق في اليابان

في اليابان، تفاعل المستثمرون أيضاً مع القلق من أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قد يضطر قريباً للتنحي بعد مراجعة أسباب خسائر حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في انتخابات مجلس الشيوخ، في يوليو (تموز) الماضي.

قال المتداولون في طوكيو إن الإطاحة المحتملة بإيشيبا تزيد من احتمالية ظهور رئيس وزراء جديد بجدول أعمال أكثر شعبوية يشمل خططاً لزيادة الإنفاق الحكومي والضغط على بنك اليابان لوقف رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يجري طرح مزاد سندات لأجل 30 عاماً في اليابان، يوم الخميس. وقد كان اهتمام الشراء في هذه المزادات ضعيفاً منذ مايو (أيار) الماضي، حيث تسعى شركات التأمين على الحياة اليابانية والمستثمرون المؤسسيون الآخرون إلى الاستثمار في الديون السيادية ذات آجال استحقاق أقصر.

ولم تحدد المراجعة، التي نشرها الحزب الليبرالي الديمقراطي، يوم الثلاثاء، إيشيبا بشكل مباشر كسبب لخسائر الحزب، لكنها أدت إلى استقالة عدد من الأعضاء البارزين ومهّدت الطريق لعملية داخلية في الحزب ستحلّ محل إيشيبا بزعيم آخر.