مطالبة المصرف المركزي والمصارف بالكشف عن السر في كيفية تأمينهم للسيولة والمبالغ المهولة الموزعة يوميا
طالب الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، “حاكم المصرف المركزي ومجالس ادارة المصارف اللبنانية والصرافين ووزارة المالية، بالكشف عن السر في كيفية تأمينهم للسيولة والمبالغ المهولة الموزعة يوميا على المواطنين وعشرات الجهات المستفيدة، من خلال منصة “صيرفة”، والتي هي بمعدل تقريبي 50 مليون دولار يوميا لا بل اكثر في بعض الايام”.
وقال: “لعام مضى، كان المركزي والمصارف والصرافين في البلاد يدعون الشح الكبير في السيولة والملاءة، لكننا حاليا نعجب من توزيع المركزي يوميا ملايين الدولارات والليرات على المواطنين والتجار ومن خلفهم الصيارفة والمصارف، وهي اموال تأمنت بسحر ساحر، فهل هي زيادة في طباعة العملة اللبنانية او استخدام قسم من الاحتياطي الالزامي بشكل غير قانوني، والجواب لا احد يعرف الحقيقة”.
وسأل بو غنطوس: “ألم يكن الاجدى احتفاظ المالية العامة بهذه الاموال ودفع سندات اليورو بوند في تواريخ استحقاقها بدلا من التوقف عن تسديدها اعتبارا من العام 2020، ليصنف العالم لبنان بعدها بالدولة المتعثرة والمفلسة والقاصرة، ما دفع بالعملة الوطنية الى هذا الانهيار السريع والمريع؟”.
ولفت الى ان “مشكلة المصارف حينها بعدم توفر السيولة لديها، دفعها الى بيع الأقلية المعطلة (أي أكثر من ٢٥ في المئة من سندات اليورو بوند التي كانت تستحوذ عليها) لمستثمرين أجانب وبأسعار متدنية، أي بـ ٢٥% من القيمة الأصلية، الامر الذي يشبه حاليا عملية التداول بالشيكات المصرفية شراء وبيعا بقيمة 25 بالمئة من قيمة الشيك الحقيقية، اكان بالعملة الوطنية ام بالدولار”.
واردف: “عندما ذهبت السلطات المالية في لبنان الى رفع الدعم عن كل السلع والخدمات، اغرقت البلاد بفوضى اقتصادية في كل القطاعات، ودفع المواطن الثمن وحده، فحلقت الاسعار وفقد الكثير من الاساسيات وتعطلت الخدمات… وعندما ارتفعت الاصوات مطالبة بإيجاد حلول سريعة، استنبط جهابذة الاقتصاد لدينا فكرة دعم الدولار، كبديل عن دعم السلع والخدمات. بعدها خف الطلب على الدولار في السوق السوداء، وارتفع لدى الصيارفة وفي المصارف، ويكفي ان نلقي نظرة سريعة على اي شركة صرافة، لنجد انه ومنذ الصباح الباكر لكل يوم، يتجمهر مئات المواطنين امام ابوابها لبيع دولارات “صيرفة” المسحوبة من المصارف، فيكسبون الفارق في ثمن الدولار المدعوم لدى اعادة بيعه في السوق السوداء بما يقارب السبعة آلاف ليرة للدولار الواحد. وتتم هذه العملية مرة واحدة في الشهر، لكن بسقف محدد بالنسبة الى المواطنين، في حين ان كبار التجار، والصيارفة والمصارف، تصل ارباحهم اليومية الى عدة آلاف من الدولارات”.
وختم بو غنطوس: “بالنتيجة، مر شهران واكثر ويبدو ان “صيرفة” لم تنجح في وضع حد لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، بحيث تخطى الاربعين الف ليرة. وهنا نريد ان نعلم، هل التزم الصرافون والمصارف بتعاميم المركزي وكم هي ارباح الصرافين والمصارف من “صيرفة” من خلال العمليات الوهمية التي يجرونها سرا ولماذا يلعب التجار بالسوق على هواهم؟ يتحكمون بالأسعار تحت مسمى”لعبة الدولار”، يشترون الدولار وفق منصة “صيرفة” ويبيعونه وفق السوق الموازية، ويجمعون فروقات كبيرة لمصلحتهم الخاصة، كذلك تفعل المصارف، تستوفي رسوم مرتفعة على عمليات “صيرفة”، تجبيها من المواطنين، تعطي من تشاء وتحرم من تشاء، تحدد سقوفا على السحب للفقراء وتجعلها مفتوحة للميسورن والمدعومين والمحاسيب، هذا عدا عن العمليات الخفية التي تقوم بها في هذا الاطار، من خلال استخدام اسماء زبائن وهمية، كما انه ليس ببعيد عنها، مشاركة المنظومة الحاكمة في الفساد والهدر وتبييض الاموال”.
