مؤشر مديري المشتريات بالمملكة المتحدة: تباطؤ الأعمال الأكثر حدة في 7 أشهر.
انخفض نشاط الأعمال في قطاع الخدمات ببريطانيا الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني)، حيث خفّضت أسعار الفائدة المرتفعة طلب المستهلكين والشركات، وفق ما أظهر مسح يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من أن الانخفاض كان أقل مما كان مقدراً في البداية.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» (إس آند بي) لمديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني إلى 49.5 في أغسطس (آب)، من 51.5 في يوليو (تموز) – وهو أدنى مستوى له في 7 أشهر، ولكنه أعلى من التقدير الأولي الذي أظهر أنه يطابق أدنى مستوى له في يناير في عامين عند 48.7.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع – الذي يتضمن أيضاً مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الضعيف للغاية الصادر يوم الجمعة – إلى 48.6 من 50.8، وهو أدنى مستوى منذ يناير مجدداً، لكنه تراجع من تقدير 47.9 لشهر أغسطس، الذي كان أدنى مستوى منذ يناير 2021.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال» تيم مور، يوم الثلاثاء: «رأى مقدمو الخدمات أن إنفاق العملاء عكس مساره خلال شهر أغسطس، حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة، والثقة في الأعمال التجارية، والموارد المالية للأسر المعيشية، إلى تقليص فرص المبيعات».
وانخفضت الأعمال المتراكمة بأكثر من غيرها في أكثر من 3 سنوات، حيث جاء عدد أقل من الطلبات، واستجابت الشركات من خلال تعيين موظفين بأبطأ معدل في 5 أشهر.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في 23 سبتمبر (أيلول)، إنها تتوقع انكماشاً بنسبة 0.2 في المائة للاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. ولا تزال القراءات الأخيرة أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أعلن بنك باركليز عن تباطؤ في نمو الإنفاق الاستهلاكي بأغسطس، الذي قال إنه يرجع جزئياً إلى طقس الصيف الرطب بشكل غير عادي بالإضافة إلى ضغط تكلفة المعيشة الأوسع.
وقال مور: «البيانات الرئيسية التي تجب مراقبتها في الأشهر المقبلة ستكون إلى أي مدى تترجم اتجاهات التوظيف الأضعف والطلب الأضعف إلى انخفاض التضخم المحلي».
وقد بلغ تضخم أسعار المستهلك البريطاني 6.8 في المائة في يوليو – انخفاضاً من ذروة 11.1 في المائة بأكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه لا يزال أعلى من أي اقتصاد رئيسي آخر.
وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع مصرف إنجلترا أسعار الفائدة هذا الشهر، إلى 5.5 في المائة من 5.25 في المائة، وهي الزيادة الـ15 على التوالي، قبل ذروة بلغت 5.75 في المائة هذا العام.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن شركات الخدمات رفعت الأسعار في أغسطس بوتيرة سريعة وفقاً للمعايير التاريخية، لكنها كانت مع ذلك الأبطأ في عامين، حيث ارتفعت تكاليفها عند أدنى معدل مشترك منذ مايو (أيار) 2021.
وكانت الأجور وفواتير الطاقة المصادر الأكثر شيوعاً لزيادة التكلفة، لكن بعض الشركات لاحظت أيضاً انخفاض تكاليف المواد الخام.
