تيريز القسيس صعب.
خاص رأي سياسي…
يتسلح وزير الخارجية عبد الله بوحبيب اليوم في مؤتمر بروكسيل٧، والمخصص للنازحين السوريين في العاصمة البلجيكية، بالورقة اللبنانية الموحدة التي اقرها مجلس الوزراء حول خطة عودة النازحين السوريين الى ديارهم.
ولعل هذا الموضوع الذي يشكل ليس فقط أزمة وعبءا اقتصاديا واجتماعيا على لبنان بل تخطاها إلى أزمات ديموغرافية وتربوية وصحية…نظرا للاوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني بداية، والتي لا تكفي قوته اليومي، اضافة الى أزمة سوق العمل والمنافسة بين المواطن السوري واللبناني.
ووفق المعلومات ،فان الهدف الرئيسي لمؤتمرات بروكسل يندرج في اطار تامين ضمان استمرار الدعم للشعب السوري، سواء في سوريا أو في المنطقة الأوسع، اي دول الجوار، وذلك من خلال تعبئة المجتمع الدولي لدعم الحل السياسي الشامل والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
فمؤتمر بروكسل الوزاري السابع يبدا اعماله اليوم، ويخصصه في “يوم حوار” بين مكونات المجتمع المدني من سوريا وخارجها، وصانعي القرار، والشركاء التنفيذيين، يتناول الوضع السياسي والامني في سوريا والمنطقة، فضلاً عن التحديات الإنسانية، والمرتبطة بالقدرة على الصمود امام كل التحديات.
ويوم غد الخميس، يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية الدول المعنية مباشرة بأزمة النازحين للبحث في الاتصالات الدولية والاقليمية القائمة لتأمين عودة آمنة ومشرفة.
فالاجماع اللبناني حول ورقة لبنان الذي يحملها الوزير بوحبيب مهمة وضرورية خصوصا بعد تراجع حدة الاعتداءات العسكرية بشكل ملحوظ في اغلبية المناطق والمحافظات السورية.
ويعتقد المتابعون لهذه الورقة ان هذا الامر قد يشهد تجاذبات وتحديات للبنان مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد عرض بوحبيب الورقة اللبنانة التي تستند إلى ثوابت أساسية تتعلق بالتشديد على ضرورة العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم، ورفض أي شكلٍ من أشكال دمجهم في المجتمع اللبناني.
وبحسب المعطيات، فإن تعديلات ادخلت على الورقة تتعلق باستكمال لبنان عملية ترحيل السوريين المخالفين للأنظمة والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء والذين دخلوا خلسة او بطريقة غير شرعية ويفتقدون للاوراق القانونية الصادرة عن الدولة اللبنانية ولا اقامات لديهم، إضافة إلى التاكيد على الاستمرار في عمليات العودة الطوعية إلى سوريا عبر الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
مصادر وزارية أشارت الى ان وزارة العدل اقترحت على الورقة اهمية التواصل مع السلطات السورية لايجاد حل يتعلق بنقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى السجون السورية، وذلك بهدف التخفيف من الاكتظاظ، بحيث ان المساجين السوريين يشكلون ما يقارب ٣٥% من السجناء الاجانب.
كذلك الامر فإن الورقة اللبنانية تؤكد وتطالب منظمات الامم المتحدة الضغط على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشوؤن النازحين UNHCR بتسليم لبنان لاسيما الأمن العام داتا المعلومات المسجلة لإعداد النازحين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، بعدما رفضت هذه المنظمة طلب لبنان، مما أثار حفيظة الحكومة والمراجع الامنية فيه، وطرح تساؤلات عدة حول الأهداف الكامنة من ورائه.
كما ان الورقة اللبنانية تتناول ايضا تداعيات النزوح السوري على مختلف القطاعات، تربوية، صحية، واجتماعية، والازمات التي تسبب فيها هذا النزوح على الاقتصاد اللبناني والذي ادى الى انهيار كبير، وانتج تضخما ومشاكل في سوق العمل، انعكس سلبا على حياة المواطنيين في لبنان.
أمّا فيما يتعلق بالشق المالي، فتعرض الورقة كلفة النزوح السوري للبنان سنويا، والذي قارب ال ٥ مليار دولار، وهذا الرقم يظهر مدى صعوبة استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم في ظل ازمة اقتصادية حادة يعيشها لبنان. وقد يطالب لبنان الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم في القطاعات الحيوية متل الصحة الطاقة والتربوبية، وذلك من باب حرص لبنان على الاستمرار بتحمل تبعات النزوح على أراضيه.
هذا ومن المقرر أن يشارك لبنان في اجتماع اللجنة الوزارية العربية السداسية المشتركة، والمتوقعة الشهر المقبل في القاهرة لمتابعة البحث في تطورات النزوح السوري في دول الجوار.
