قيس سعيد يعزل 57 قاضيا اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب

قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد عزل يوم الاربعاء 57 قاضيا اتهمهم في وقت سابق من اليوم بالفساد و التواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

كان سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء خلال اجتماع وزاري عن تعديل قانون الانتخابات استعدادا للاستفتاء المقرر في 25 تموز/يوليو المقبل بجانب التلويح بإصدار قائمة بأسماء القضاة الفاسدين في صدام جديد مع السلطة القضائية.
ويستعد الرئيس سعيد لعرض دستور جديد للاستفتاء تمهيدا لتأسيس جمهورية جديدة وسط اعتراض من خصومه من المعارضة.
ومن المرجح أن ينقل الدستور الجديد البلاد إلى نظام حكم جديد رئاسي بينما ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في كانون أول/ديسمبر الماضي.
كما أعلن سعيد عن تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بعد أن كان في وقت سابق قد حل المجلس القديم بدعوى مكافحة الفساد.
وتعهد بإصدار أمر رئاسي يتضمن أسماء القضاة المتورطين في الفساد في قائمة.
وقال سعيد “لم نتدخل في القضاء لكن لن نترك الشعب والدولة في هذا الوضع الذي تعيشه”.
وتابع “أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه”.

ولم يوضح الرئيس سعيد ما إذا كان الأمر الذي سيصدره يتضمن قرارا بعزل القضاة ولكنه أشار إلى عمليات تدقيق في شبهات تشملهم استغرقت عدة أسابيع.
ويتهم سعيد القضاء بتأخير متعمد لفتح ملفات ترتبط بالفساد والإرهاب علاوة على التورط في الفساد وفي قضايا أخلاقية.
وقال سعيد “لا يمكن أن يستمر الوضع بلا نهاية”.
وتتهم المعارضة ومن بينهم قضاة الرئيس سعيد باحتكار السلطات والانقلاب على الدستور.