فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج

حرمان شبكة «مراقبون» من مراقبة يوم الاقتراع للمرة الأولى منذ عام 2011

بدأ أفراد الجاليات التونسية في الخارج، صباح اليوم (الجمعة)، التوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غدٍ الأحد. وفتحت أغلب مكاتب الاقتراع، البالغ عددها أكثر من 400 مركز، أبوابها في 59 بلداً، بينما سيفتح آخر مكتب في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، ظهر اليوم، الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش. ويحق لأكثر من 640 ألف ناخب مسجل الاقتراع من بين نحو مليون و800 ألف تونسي يعيشون في الخارج، أغلبهم في الدول الأوروبية. وتستمر عملية الاقتراع حتى بعد غدٍ الأحد، تاريخ انطلاق الاقتراع داخل تونس.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيّد، الساعي إلى ولاية ثانية، في هذا الاقتراع الرئاسي مع زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، الممثلة في البرلمان، والعياشي زمال رئيس «حركة عازمون»، الموقوف في السجن منذ أكثر من شهر في قضايا انتخابية تتعلق بافتعال تزكيات من الناخبين.

لكن هذه الانتخابات تعرف جدلاً كبيراً منذ عدة أسابيع، وذلك بسبب ما عدته الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني «إقصاءً ممنهجاً لمرشحين قادرين على منافسة الرئيس سعيّد بقوة، وتعبيد الطريق أمام الرئيس الحالي للفوز بسهولة في هذه الانتخابات».

في هذا السياق، أعلنت شبكة «مراقبون» بأسف شديد أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية، وذلك لأول مرة منذ تأسيسها في عام 2011، نتيجة رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليو (تموز) الماضي، وفق بلاغ أصدرته، الخميس.

وذكّرت «مراقبون» أنها تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية؛ تظلُّماً من قرار الهيئة المتعلق بعدم منحها اعتمادات الملاحظة، مؤكدة أنها حرصت على تقديم كل تقاريرها المالية والإدارية للجهات المختصة في الآجال القانونية، التزاماً بمسؤولياتها واحتراماً للقانون. وعدت حرمانها من حقها في ملاحظة انتخابات السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي «يشكل تعدياً واضحاً على دورها الوطني كونها مكسباً للشعب التونسي، وهو الدور الذي طالما اضطلعت به منذ الثورة»، والذي قالت إنها سعت من خلاله إلى «تعزيز مصداقية وشفافية جميع المحطات الانتخابية».

وأوضحت شبكة «مراقبون» أن مثل هذه الممارسات والتضييقات تضر بشكل مباشر بشفافية العملية الانتخابية، التي تعد أحد أهم ضمانات العملية الديمقراطية وفق البلاغ ذاته.

وعلاوة على ذلك، ليس من المؤكد بعدُ إجراء مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس، في ظل وجود المرشح العياشي زمال في السجن، وغموض موقف الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد. ويتضمن برنامج تغطية التلفزيون الرسمي للانتخابات الرئاسية من بين فقراته، إلى جانب حصص التعبير الحر، مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الثلاثة، الذين أقرت ترشحاتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. لكن لا توجد تأكيدات رسمية لهذا التقليد الجديد في تونس، وغير المسبوق في المنطقة العربية، بمناسبة انتخابات 2024.

والأسبوع الماضي، ندّد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مناهضة للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيراً بتوقيفها مرشحاً للرئاسة، وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.

وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية، في بيان، إنّ «التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس»، مضيفة أنّ «سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديمقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية والحق بمحاكمة عادلة». وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه» للقرار الذي اتّخذته السلطات الانتخابية وأدى، وفق بروكسل، إلى «الحدّ من نطاق الخيارات أمام المواطنين التونسيين».

وأضاف البيان أنّ «هذا القرار يأتي علاوة على اعتقال شخصيات سياسية في الأسابيع الأخيرة وحبسهم، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية».